8 أشهر سجنا لموثقة البيضاء صاحبة 'لائحة التشهير عبر الأنترنت'

محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي ودفاع المتهمة يلجأ إلى النقض

أيدت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي بثمانية أشهر سجنا في حق عائشة المسعودي، "موثقة البيضاء"، في ما يعرف بملف "صاحبة لائحة التشهير بأبناء الأثرياء والدعارة الراقية عبر الانترنت".
وجاء تأييد الغرفة المذكورة، بعد جلسة ماراطونية (انطلقت في 10 صباحا وانتهت في حدود التاسعة مساء) الثلاثاء الماضي، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعات الدفاع وتصريحات الموثقة، المتابعة في حالة اعتقال، من أجل تهم "إهانة السلطات عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها"، بعد أن أسقطت عنها تهم "النصب والقذف والسب وعدم توفير مؤونة شيك".
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء أدانت المتهمة، في غشت الماضي، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 3 آلاف درهم.
وأفاد دفاع الموثقة، المتمثل في والدتها وأربعة محامين آخرين من هيئات الرباط والبيضاء والقنيطرة، عقب صدور الحكم الاستئنافي، أنه "سيلجأ إلى مسطرة النقض، على اعتبار أن "الهيئة القضائية باستئنافية البيضاء لم تستجب لملتمسات الدفاع، ورفضت الدفوعات الشكلية المقدمة، وأبرزها رفضها الاستماع إلى شريط مسجل بمكتب مسؤول قضائي رفيع المستوى سنة 2003، تتحدث إليه الموثقة، ويبين أنه من طلب منها إنجاز هذه القوائم السرية الخاصة بأبناء الأثرياء والتعاطي للمخدرات الصلبة (الكوكايين) والدعارة الراقية)، فضلا عن عدم الاستجابة لملتمس متابعتها بقانون الصحافة والنشر على اعتبار أن هذه القوائم نشرت من طرف شخص آخر على أحد المواقع الالكترونية، وليس متابعتها بالفصل 364 من قانون المسطرة الجنائية".
وكانت الموثقة صاحبة القوائم السرية (التي تتضمن أسماء شخصيات نافذة، وأبناء عائلات ميسورة، تتهم من خلالها بتعاطي المخدرات القوية والوساطة في الدعارة)، قالت في تصريحاتها أمام الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 5، التي تحتضن أطوار هذا الملف، إن ما تضمنته القوائم صحيح، وأنها لم تقم بذلك عن رغبة شخصية، بل جاء استجابة لطلب من "جهة قضائية نافذة"، وأن الهدف كان هو"خدمة الوطن وحماية المواطنين"، مؤكدة نفيها للتهم الموجهة إليها.
وجاء اعتقال الموثقة، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عقب فتح عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا في نشر الموثقة للائحة بأحد المواقع الالكترونية في 5 يونيو الماضي، ضمت "الاسم الكامل والوصف الجسماني للأفراد المشهر بهم"، كما تحدثت اللائحة عن "علاقات جنسية وسهرات افتراضية، تستهلك فيها المخدرات الصلبة، بشقق وسط الدارالبيضاء"، فضلا عن "ورود تلميحات وإشارات تتحدث عن تورط الأمن في تسريب المخدرات الصلبة وعلاقتهم مع الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في لائحة التشهير".