8 أشهر حبسا للموثقة صاحبة 'لائحة التشهير'

المحكمة أسقطت عنها تهم النصب والقذف وعدم توفير مؤونة شيك

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، ظهر أمس الاثنين، بثمانية أشهر حبسا نافذا، موثقة البيضاء، عائشة المسعودي، التي عرف ملفها ب "صاحبة لائحة التشهير عبر الانترنت".
كما قضت الغرفة بأداء المتهمة غرامة 3 آلاف درهم، بعد أن أدانتها من أجل "إهانة السلطات عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها"، وأسقطت عنها تهمة "النصب" و"القذف والسب"، وتهمة "عدم توفير مؤونة شيك".
وطالب دفاع المتهمة، المتابعة في حالة اعتقال، باستئناف الحكم. وتوبعت الموثقة من أجل "إهانة السلطات عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والنصب، والسب والقذف، وعدم توفير مؤونة شيك".
وكانت الغرفة أدرجت الملف في المداولة الاثنين الماضي، بعدما أنهت الاستماع إلى مرافعات الدفاع. وقالت الموثقة في كلمتها الأخيرة، الاثنين الماضي، لرئيس الهيئة القضائية "أعلم أنكم تتعرضون لضغوطات في هذا الملف، لكن دير خدمتك والله يكون في عونك"، مضيفة أنها ستستمر في نشر القوائم الأخرى التي تشكل نسبة 70 في المائة مما نشر سلفا من أجل "خدمة الوطن وحماية للمواطنين".
من جانبه، قال دفاع الموثقة، صاحبة القوائم السرية (التي تتضمن أسماء شخصيات نافذة، وأبناء عائلات ثرية، تتهمهم من خلالها بتعاطي المخدرات القوية والوساطة في الدعارة)، خلال مرافعته، إن موكلته توبعت بالقانون الجنائي، وكان يجب أن تتابع بقانون الصحافة، على اعتبار أن "ما أوردته من قوائم سرية هو مقال صريح يتضمن وقائع صحيحة، حجته في ذلك عدم صدور أي نفي أو تكذيب أو بيان للحقيقة من طرف الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم باللائحة، ولم يكن لها دافع للانتقام من الضحايا الذين ناهز عددهم 40 شخصا، أو أن ينصب واحد منهم نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية".
واعتبر الدفاع أن الأفعال الواردة في القوائم المنشورة "متقادمة"، متسائلا "هل يصح القول بأن التبليغ عنها يعد جريمة؟"، معتبرا أن ما تؤرخ له هذه القوائم من أحداث يعود إلى سنة 2003، وأنها كلفت بإنجازها من طرف "جهة قضائية نافذة"، لم يكشف عن اسمها.
وجاء اعتقال الموثقة، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، عقب فتح عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا في نشر الموثقة للائحة بأحد المواقع الإلكترونية في 5 يونيو الماضي، ضمت "الاسم الكامل والوصف الجسماني للأفراد المشهر بهم"، كما تحدثت اللائحة عن "علاقات جنسية وسهرات افتراضية، تستهلك فيها المخدرات الصلبة، بشقق وسط الدارالبيضاء"، فضلا عن "ورود تلميحات وإشارات تتحدث عن تورط الأمن في تسريب المخدرات الصلبة وعلاقته مع الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في لائحة التشهير".