جماعات إسلامية عربية تتضامن مع إخوان مصر

انتقدت التشكيلات السياسية والأحزاب المتفرعة عن جماعة الإخوان المسلمين قرار مجلس الوزراء تصنيف الجماعة في مصر "جماعة إرهابية في الداخل والخارج والتعامل معها بناء على نص المادة 86 من قانون العقوبات، وكل ما يترتب على ذلك من آثار".
مظاهرة مؤيدة للإخوان (خاص)
أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، وحظرت عليها التظاهر وحملتها مسؤولية تفجير مديرية أمن الدقهلية في المنصورة الذي أوقع الثلاثاء 15 قتيلاً.
وتقوم وزارة الخارجية المصرية حاليا من خلال جامعة الدول العربية بإخطار الدول المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بقرار مجلس الوزراء.
و"انتفاضة" الأحزاب الإخوانية في الدول العربية ضد القرار المصري، تعكس حسب متابعين الترابط الوثيق بين فروع "الإخوان" والدور المركزي للجماعة "الأم" في مصر، حيث تأسس التنظيم للمرة الأولى وترعرع، وساهم في تشكيل نواة له وموطئ قدم في عدد من الدول.
وتخشى الفروع في دول عربية كثيرة على غرار تونس وسوريا وليبيا والأردن وفلسطين، من أن تتضرر أكثر بعد هذا التصنيف الذي يمثل الضربة الثالثة التي يتلقاها تنظيم الإخوان الدولي، الأولى بسقوط الجماعة في مصر، والثانية بفشل الفرع التونسي في تسيير الفترة الانتقالية ثم رضوخه لمطالب المعارضة والاستعداد لتسليم الحكم إلى "مستقلين"، أما الضربة الثالثة، فهي وصم التنظيم المركزي والأقوى في مصر، ب"الإرهاب"، والاستعداد لملاحقته وربما اجتثاثه.
تجنبت حركة النهضة في البداية إصدار موقف واضح من تصنيف الحركة "الأم" في مصر ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.
حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس وتواجه أزمة سياسية خانقة دفعت بها إلى التعهد بتسليم الحكم، رفضت التعليق على القرار المصري، وقال مسؤول بالحزب إنهم "عاكفون على الشأن التونسي فقط".
وبعد وقت وجيز، عادت الحركة وأصدرت بيانًا ذكرت فيه "إثر التفجير الذي تعرضت له مديرية أمن المنصورة في مصر، سارعت الحكومة المصرية القائمة إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء التفجير وصنّفت الجماعة "تنظيما إرهابيا" رغم أن الجهة التي قامت بالعملية أعلنت عن نفسها ولا علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بها".
وأضاف بلاغ الحركة "إن حركة النهضة تجدد إدانتها للاعتداء على المركز الأمني وتعاطفها مع ضحاياه، وتؤكد أن قرار تصنيف الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيا يمثل هروباً إلى الأمام من جانب حكومة الانقلاب وتحريضا إضافيا على طرف سياسي التزم بالديمقراطية والسلمية".
واعتبرت "أن المستهدف الحقيقي من القرار هو الحرية والديمقراطية أهم مكاسب ثورة يناير 2011، وأن الحرب الشاملة على الإخوان المسلمين مقدمة لاستئصال كل نفس ديمقراطي وحر في مصر".
ونبهت النهضة في ذات البيان، إلى "خطورة التحريض ضد حركة حماس واتهامها بالضلوع في الاعتداء وما يمثله من استهداف للمقاومة الفلسطينية وتشويه لصورتها".
وفي الجزائر، اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، التي يقول المتابعون إنها تمثل فرع تنظيم الإخوان المسلمين، إدراج تنظيم الإخوان في مصر على قائمة الإرهاب، خطوة ل"شرعنة القتل" وقمع الحريات، وخطرا داهما على مستقبل مصر.
وقال مقري إن "إدراج الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب في مصر هو إجراء من إجراءات الانقلاب الدموي ومحاولة لإعطاء الشرعية لمزيد من القتل والمجازر وقمح الحريات والتحكم في المجتمع المصري".
واعتبر مقري أن الهدف من إدراج الإخوان في قائمة الإرهاب هو أن "يجعلوا منهم فزاعة، وكانوا يحاولون دفع الإخوان إلى العنف وعندما فشلوا فبركوا أحداثاً حادثة تفجير مقر مديرية الدقهلية لجعل الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب".
وحذر مقري من خطورة التطورات الأخيرة في مصر على المنطقة والعالم، وقال إن "توتر الأوضاع في بلد فيه 90 مليون ساكن يعني أن الخطر يحوم على الجميع على دول المنطقة وعلى الدول الغربية أيضًا".