تضريب القطاع الفلاحي والسيارات الفخمة أبرز المستجدات الضريبة في قانون المالية

شكل تضريب القطاع الفلاحي والمعدات الفلاحية، ومساهمة إبراء الذمة لممتلكات المغاربة بالخارج، والضريبة على السيارات الفخمة، أبرز المستجدات الضريبية في قانون مالية 2014، الذي صودق عليه أخيرا من طرف البرلمان.
ويهم تضريب القطاع الفلاحي الشركات الفلاحية الكبرى، التي تحقق رقم أعمال يفوق أو يساوي 5 ملايين درهم، ابتداء من يناير 2014. ونص القانون على أن العمل بهذه الضريبة سيكون تدريجيا، ووفق استحقاقات محددة.
وستخضع للضريبة الاستغلاليات الكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق أو يعادل 35 مليون درهم للفترة من يناير 2014 إلى دجنبر 2015. أما الاستغلاليات التي يتجاوز أو يعادل رقم أعمالها 20 مليون درهم، فخصصت لها الفترة من يناير 2016 إلى 31 دجنبر 2017. وخصصت الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2019 للاستغلاليات التي تحقق رقم أعمال يفوق أو يعادل 10 ملايين درهم. وحددت الضريبة على الشركات في حدود 17,5 في المائة.
في هذا الإطار، اقترح نص القانون، من أجل تشجيع الفلاحين لتحويل الصيغة القانونية لاستغلالياتهم إلى شركات، رسم التسجيل في 1000 درهم ابتداء من يناير.
وبالنسبة لمساهمة إبراء الذمة لممتلكات مغاربة الخارج، فالأمر يتعلق بالأصول المقتناة بالخارج قبل نهاية دجنبر من هذه السنة، إذ حددت هذه النسبة في حدود 10 في المائة من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، كما اقترحت نسبة 5 في المائة من مبلغ العملة الصعبة التي وقع توطينها، واقتراح نسبة 2 في المائة من الأصول النقدية المرحلة نحو المغرب والمباعة بسوق الصرف مقابل الدرهم. وفوض النص البنوك لإنجاز هذه العملية بهدف ضمان السرية، وسيخصص جزء من هذه المداخيل لصندوق التماسك الاجتماعي.
مستجد آخر جاء به قانون مالية 2014، تمثل في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، إذ ستمتد على سنتين. ووقع اقتراح إجراءات منذ 2014، إذ يتعلق الأمر بتطبيق نسبة 10 أو 20 في المائة لبعض المواد والخدمات المعفاة سابقا. وانطلاقا من يناير 2014، ستطبق 10 في المائة على بعض المواد أو الخدمات، مثل السكر الخام، وجذوع الخشب، ولائحة الآلات الفلاحية، وخدمات المطعمة المقدمة مباشرة من المقاولة إلى أجرائها.
ومن المقرر تطبيق نسبة 20 في المائة على الآلات وشباك الصيد. كما ستطبق نسبة 10 في المائة على المواد التي كانت خاضعة قبل ذلك إلى نسبة 7 في المائة، ويتعلق الأمر بالسكر المصفى، وعناصر تدخل في تغذية الماشية. وبعض المواد التي كانت خاضعة لنسبة 14 في المائة ستصبح خاضعة لنسبة 20 في المائة، مثل الشاي، والسيارات النفعية، والدهون الغذائية، وزبدة المارغرين.
نص القانون كذلك على العمل بالضريبة على الدخل بالنسبة للذين يحققون رقم معاملات لا يتجاوز 500 ألف درهم في المجال التجاري والصناعي، حددت في 1 في المائة. أما المقاولون الذاتيون، الذين يحققون رقم معاملات ب 200 ألف درهم في قطاع الخدمات، فسيخضعون ل 2 في المائة. وستطبق هذه الإجراءات ابتداء من يناير 2015.
كذاك حدد نص القانون المساهمة الدنيا للضريبة على الشركات، إذ ستصبح في حدود 3000 درهم، كما أحدثت مساهمة دنيا للضريبة على الشركات بمبلغ 1500 درهم سنويا بالنسبة للموارد المهنية والفلاحية.
وفي ما يتعلق بالضريبة على السيارات الفخمة، فانطلاقا من يناير 2014، سيؤدي الذين سيقتنون سيارات قيمتها بين 400 ألف درهم و600 ألف درهم 5 في المائة. أما السيارات بين 600 ألف و800 ألف درهم فحددت نسبة الضريبة في 10 في المائة، وبين 800 ألف ومليون درهم سيؤدي مقتنوها 15 في المائة. وما فوق مليون درهم، حددت الضريبة في 20 في المائة. وخصصت الحكومة جزءا من هذه المداخيل لصندوق التماسك الاجتماعي.
ضريبة أخرى أحدثتها الحكومة برسم قانون مالية 2014، وتتعلق بالسفر، إذ حددت في 100 درهم على كل تذكرة طائرة في الدرجة الاقتصادية، و400 درهم على درجة الأعمال.
وسيخصص نصف المداخيل المستقاة لصندوق التماسك الاجتماعي. أما النصف الآخر فسيخصص للإنعاش السياحي.
وحدد نص القانون في ما يخص المراقبة الجبائية مدة الإشعار بعد الفحص من الآن فصاعدا في 6 أشهر.
ومن أبرز مستجدات مشروع قانون مالية 2014، هناك تعويض أصحاب حافلات نقل المسافرين، الذي حدد في 300 ألف درهم بالنسبة لكل حافلة وقع تدميرها، و100 ألف درهم على كل ناقلة إضافية، على ألا يتجاوز العدد 3 ناقلات. كما خصص تعويض عن تجديد الحافلات، حدد في 400 ألف درهم على كل ناقلة، بهدف تأهيل حظيرة النقل.