جمعية مدنية تقاضي مجلس مراكش بسبب الدعم

قدمت "الجمعية المغربية للشباب الحداثي"، التي قالت إنها فوجئت بإدراجها ضمن قائمة الجمعيات المدنية المستفيدة من الدعم المقدم للجمعيات، دعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، تطلب من خلالها إلغاء القرار الصادر عن المجلس الجماعي لمراكش.
وقالت الجمعية إن ذلك جاء بعد مصادقة المجلس الجماعي، خلال دورة أكتوبر الأخيرة، على تقديم منحة مالية لها للجمعية، دون أن تتقدم بطلب في هذا الشأن.
وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن المجلس الجماعي لم يحترم الضوابط القانونية ومساطر انتقاء الجمعيات حسب كناش التحملات، الذي أعد لهذا الغرض.
وأضافت الشكاية أن "العديد من الجمعيات استفادت من الدعم لأن رؤساءها مستشارون جماعيون، وشاركوا في التصويت على الدعم المقدم لجمعياتهم، علما أن القانون يمنعهم من ربط مصالحهم الشخصية بمصالح المجلس الجماعي".
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وجهت رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، تطالب بتوضيح ظروف توزيع الدعم المالي على جمعيات المجتمع المدني، خاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة في ذلك، وأثر هذا الدعم على النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي بالمدينة، في حين، تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش، حول الموضوع.
وطالبت الشكاية بوقف صرف الدعم المالي المخصص للجمعيات، إلى حين إيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية، للتحقيق في الدعم الممنوح للجمعيات على مدى الأربع سنوات الماضية.