جمعيات حقوقية تختار نهاية 2013 بمقاضاة عمدة مراكش ومساءلتها حول الطريقة التي وزعت بها المنح على جمعيات المدينة

يبدو أن بعض الفعاليات الحقوقية بمدينة مراكش، اختارت أن تكمل سنة 2013، بمساءلة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة، ومقاضاتها، بسبب توزيع منح مالية على الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية من قبل المجلس الجماعي.
عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تقدم أمس الاثنين،بشكاية لدى وزارة الداخلية، يطالب من خلالها إجراء بحث في شأن طريقة توزيع المنح المالية على هذه الجمعيات، مطالبا في الوقت نفسه، عما إذا كان المجلس قد توصل بجميع البيانات والفواتير الخاصة بأوجه صرف المنح المالية التي سبق لمجموعة من الجمعيات أن استفادت منها خلال السنوات الماضية، ومدى إنجازها للبرامج المسطرة والتي أمدت بها المجلس قبل استفادتها من منحة جديدة، والتي صادق عليها المجلس خلال دورة أكتوبر لسنة 2013.
كما وجهت الجمعية المذكورة، شكايتها إلى وزير الداخلية محمد حصاد، بإيقاف صرف المنح المالية المخصصة لدعم الجمعيات والمصادق عليها من قبل المجلس الجماعي لمراكش خلال دورة أكتوبر لسنة 2013، في أفق إيفاد لجنة إلى المجلس المذكور، للتحقيق في شأن المنح المالية التي استفادت منها مجموعة من الجمعيات الرياضية، الثقافية والاجتماعية، وحول المعايير والمقاييس المعتمدة في توزيعها، ومدى احترام هذه المعايير، خلال سنوات: 2010، 2011، 2012، و2013.
كما وجهت الجمعية رسالتها إلى كل من رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، الوكيل العام لدى محكمة لاستئناف بمراكش ومحمد فوزي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش.
من جهته، دخل محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، على الخط، ووجه رسالة مستعجلة إلى عمدة المدينة المنصوري مطالبا بتوضيح كل الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية توزيع الدعم المالي على جمعيات المجتمع المدني وخاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة في ذلك.
وساءل الغلوسي، في رسالته العمدة المنصوري، حول :"أثر هذا الدعم على النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي بالمدينة، وهل كل الجمعيات والأندية والمؤسسات والتعاونيات التي حصلت على دعم مالي من المجلس الجماعي تستحق فعلا هذا الدعم أم أن للأمر علاقة بخلفيات أخرى لا يدريها إلا الماسكون بزمام الأمور".