حقوقيون يراسلون العمدة بشأن دعم الجمعيات بمراكش .

شارك
مراكش بريس .
محمد سماع .
قدم فرع مراكش بالهيئة الوطنية لحماية المال العام رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري ، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش تضمنت طلب توضيحات بخصوص الدعم المالي لبعض جمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2013 ، والتي بلغ عددها 266 جمعية،حسب ذات الهيئة
وأشارت الرسالة التي توصلت "مراكش بريس" بنسخة منها ، إلى تنبيه فاطمة الزهراء المنصوري ، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش ، إلى معرفتها تعرفين بالدور المهم و الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني و خاصة تلك المدافعة عن قيم الديمقراطية و الحداثة و الحرية و المساواة و التسامح و المتمتعة باستقلالية في قراراتها، ذلك الدور الذي لا يمكن لأي شخص أن ينكره سواء في مجال الثقافة و الإبداع أو الفن أو الرياضة أو في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان و هو الشيء الذي جعل دستور 1 يوليوز 2011 يلتقط هذا الواقع و يعتبر منظمات المجتمع المدني شريكة في بلورة السياسات العمومية وفق منهجية تشاركية.
وأرجع فرع مراكش بالهيئة الوطنية لحماية المال العام سبب إثارته لهذا الموضوع ، الذي وصفه بالمهم للجدل الذي يصاحب و يعقب الدعم الممنوح لبعض الجمعيات خصوصا التساؤلات التي يطرحها المتتبعون للشأن العام المحلي ، متسائلا عن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم المالي على الجمعيات بالمدينة؟ ومدى توفر المجلس الجماعي على تقارير مالية شفافة و معززة بالوثائق المثبتة لأوجه صرف الدعم الذي يشكل مالا عاما؟ وفيما إذا كان المجلس الجماعي يتوفر على مقاربة و تصور واضحين لدعم الجمعيات؟
وتساءل فرع مراكش بالهيئة الوطنية لحماية المال العام ، حول الدعم الذي تستفيد بعض الجمعيات منه عبر جهات متعددة في نفس الآن، كالمجلس الجماعي ومجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على سبيل المثال، مشيرين أن هذه الأخيرة ، تتطلب نقاشا عميقا حول مصير أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وحول طرق صرفها ، مع التأكيد في نفس الرسالة أن الفرع سيعود إليها في مناسبة أخرى؟ وهل سبق لرئيسة االمجلس الجماعي بمراكش أن ناقشت أثر هذه الجمعيات الكثيرة عدديا و الضعيفة نوعيا على مستوى العمل الثقافي و المسرحي و الفني و الرياضي بالمدينة و مساهمتها في تنمية الثقافة و الإبداع و قيم المواطنة إذ من المفروض أن يكون دعم هذه الجمعيات ماديا يوازيه إنجاز برامج و أنشطة ذات أهداف واضحة و تخلق إشعاعا ثقافيا و فنيا و رياضيا و اجتماعيا بالمدينة ، وليس عن طريق الترضيات و جبر الخواطر أو توظيف الدعم الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من المال العام في خدمة أهداف أخرى وصفها بالغير النبيلة.
هذا، وأفادت الرسالة ، أن فرع مراكش بالهيئة الوطنية لحماية المال العام حاول، تلمس بعض الإجابات لهذه الأسئلة و لغيرها من الأسئلة الأخرى التي يطرحها العديد من المتتبعين من خلال وثيقة صادرة عن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش و التي قدمت نتائج أعمالها بمناسبة الدورة العادية لشهر أكتوبر 2013 و التي تندرج ضمن النقطة رقم 11 من جدول أعمال الدورة تحت عنوان: "دعم جمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2013″ و التي صادق عليها المجلس الجماعي في دورته المذكورة، حيث تم تقسيم الوثيقة المذكورة إلى شطرين، الشطر الأول تضمن خلاصة لأشغال اللجنة و كيفية سير عملها، و الثاني تضمن لوائح أسماء الجمعيات المستفيدة من الدعم و المبالغ المقترحة كدعم لهذه الجمعيات.
في ذات السياق، أشار فرع مراكش بالهيئة الوطنية لحماية المال العام ، إلى ما نعثه بالحضور المكثف و الملفت للنظر لمجموعة من المنتخبين لأعمال و أشغال هذه اللجنة، كما يتضح من خلال لائحة الحضور و سيادة بعض النقاشات و الملاسنات البعيدة عن قيم المواطنة و النقاش الهادئ و المسؤول، و قد حيث حاولت رئيسة المجلس أثناء تدخلها خلال أشغال اللجنة أن تجيب على بعض الأسئلة المطروحة بخصوص دعم جمعيات المجتمع المدني فهي بذلك واعية بالمشاكل و الصعوبات التي يطرحها الموضوع و خاصة عندما سجلت تحفظها حول ما عرفته جلسات اللجنة السابقة من تشنجات بين بعض الأعضاء و طالبت بضرورة التحلي بالضوابط و أخلاقيات النقاش و مبدأ الاحترام المتبادل و تسويق الصورة الإيجابية للمستشار الجماعي من جهة ، مع تغليب المصلحة العامة و الضمير الحي و توخي معايير الكفاءة و المردودية و الإشعاع الرياضي و الثقافي و الاجتماعي للجمعيات الناشطة في نفوذ تراب الجماعة الحضرية اعتمادا على معايير موضوعية و منصفة و ذلك عند تقديم مقترحات دعم جمعيات المجتمع المدني من جهة أخرى .
وإرتباطا بنفس فحوى الرسالة، تساءل فرع مراكش بالهيئة الوطنية لحماية المال العام ، فيما إذا كانت اللجنة وفية لهذا التوجيه ؟ وهل كانت الرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري وفية لما قالته و دافعت عنه خلال دورة المجلس أم أن كلامها مجرد كلام تم قوله في مثل هذه المناسبات ، درءا منها لأية مسؤولية شخصية مستقبلية ؟.
وأفادت رسالة الفرع المذكور، أنه بعد إنصات أعضاء اللجنة لمداخلة الرئيسة تم تقسيم اللجنة إلى لجنتين: اللجنة الأولى تتولى مهمة تحديد معايير دعم الجمعيات و الفرق الناشطة في المجال الرياضي و المرتكزة على الأساس القانوني المرتبط بالتصنيف الرسمي المعتمد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالنسبة للفرق و الأندية، و اللجنة الثانية تتولى مهمة تحديد معايير دعم الجمعيات الناشطة في المجالين الثقافي و الاجتماعي.
شارك