اتفاقية بين المنتدى العربي للبيئة وصندوق إيطالي لبلورة حلول اقتصادية خضراء

نجيب صعب: الاتفاقية ستساعد مجتمع الأعمال لتطوير نمو أخضر للقطاع

وقع المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) وصندوق الوديعة الإيطالي، أخيرا، مذكرة تفاهم لتطوير حلول اقتصادية خضراء في المنطقة العربية، في إطار برنامج "منتدى الأعمال للنمو الأخضر"، الذي أطلقته وزارة البيئة الإيطالية.
وأفاد تقرير صادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن أمين عام "أفد"، نجيب صعب ، ورئيسة صندوق الوديعة الإيطالي، ستيفانيا رومانو، وقعا الاتفاق خلال حفل بالجناح الإيطالي في القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي أنهت أعمالها في أبوظبي الأربعاء الماضي. وحضر المناسبة السفير الإيطالي جورجيو استاراس، ومدير الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية الإماراتية، ثاني الزيودي، ومديرة التنمية المستدامة والإنتاجية في "الاسكوا"، رولا مجدلاني.
وذكر التقرير أن السفير استاراس شدد على أهمية التعاون بين إيطاليا وشركائها في المنطقة العربية، لضمان إدارة رشيدة للموارد، تؤدي إلى استدامة التنمية في المستقبل. وأكد الزيودي إيمان دولة الإمارات بفوائد اعتماد الاقتصاد الأخضر، منوها بدور "أفد" كشريك إقليمي لهذه المبادرة.
وتحدثت رومانو عن أهمية الاتفاقية في تحفيز سياسات وممارسات اقتصادية صديقة للبيئة، عبر الشراكات والتطبيقات العملية، التي تستقطب قادة الأعمال ومتخذي القرار، حسب ما أكده التقرير، فيما أبدى صعب ثقته بأن اتفاقية التعاون ستساعد مجتمع الأعمال في تطوير أجندة تحقق النمو مع التزام مبادئ المسؤولية البيئية.
وجاء في التقرير أن صعب قال إن "اختيار الإمارات لتوقيع هذه الاتفاقية الإقليمية ليس صدفة، فهي الدولة الأولى في المنطقة التي طورت استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأخضر".
وكان المنتدى العربي للبيئة والتنمية شارك في "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، في الدورة الرابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة والقمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه، وفي افتتاح قمة المياه، قال صعب إن "المياه المجانية مياه مهدورة، والدعم الكبير لخدمات المياه هو السبب الرئيسي لتدني الكفاءة والاستهلاك المفرط والتلوث المتزايد والتدهور البيئي"، منبها إلى أن معظم الدعم يذهب إلى الأغنياء وليس الفقراء.
ودعا أمين عام "أفد" إلى إدارة صحيحة للمياه تعتمد خططا سليمة للتسعير وفق الشرائح، وتلبي الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، معتبرا أنه "قبل استثمار رساميل كبيرة في زيادة الإمدادات، يجب تنفيذ تدابير أقل كلفة، لتعزيز الكفاءة وتخفيف الهدر".