مسك أزيد من 122 مليون نقطة ضمن 'مسار'

أعلن مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن المصالح الخارجية للوزارة تواصل عملها بشكل عاد في ما يتعلق بمكون التقويم والامتحانات بمنظومة مسار "للتدبير المدرسي"
وأعلنت معلنة عن مسك أزيد من 122 مليون نقطة، إلى حدود صباح أمس الخميس. وذكر المصدر ذاته أن عمليات مسك النقط في منظومة "مسار" للتدبير تتواصل بشكل عاد دون مشاكل، وتشهد تطورا ملحوظا، إذا انتقل عدد النقط التي وقع مسكها، في 23 يناير المنصرم، من 35 مليون نقطة إلى 95 مليون نقطة، يوم 3 فبراير الجاري، ثم 122 مليون نقطة سجلت إلى حدود يوم الاثنين.
وقال المصدر ذاته إن حدة الاحتجاجات انخفضت بشكل كبير، وعاد التلاميذ في أغلب الثانويات إلى أقسامهم.
من جهتها، طالبت المكاتب الوطنية للفيدرالية الوطنية لجمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والجمعية الوطنية لمديراتومديري الثانويات العمومية، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، في بلاغ مشترك، الوزارة بتعليق العمل بمكون التقويم التربوي والامتحانات في منظومة مسار.
وأوضح البلاغ المشترك، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "التعليق يجب أن يكون إلى حين توفير شروط نجاحه وانخراط الجميع فيه عن وعي ومسؤولية، من خلال وضع وتنفيذ خطة تواصلية ناجعة، وضامنة للحق في الوصول للمعلومة للمعنيين بالأمر(متعلمات ومتعلمين وأسرهم والفاعلين التربويين والإداريين)، وتوفير الشروط اللوجيستيكية والتكوينية الضرورية لكافة الفاعلين التربويين والإداريين".
ودعت الهيئات الثلاث إلى التعجيل باستكمال حلقات إرساء منظومة مسار على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، كما طالبت بمقابلة مستعجلة مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بن المختار، وتنظيم ندوة وطنية حول واقع وآفاق المدرسة العمومية، وتوسيع دائرة التنسيق لتشمل باقي الجمعيات العاملة في الحقل التربوي.
وكانت المكاتب الوطنية للهيئات الثلاث عقدت جلسة عمل لبحث سبل التنسيق والتعاون والعمل المشترك بينها، مركزة على تنزيل منظومة مسار للتدبير المدرسي وتداعياته.
وثمنت الأطراف الثلاثة "من حيث المبدأ منظومة مسار، كآلية تكنولوجية لتطوير وإرساء نظام معلومات متكامل ومندمج يضع المتعلم في صلب اهتمام المنظومة التربوية"، معتبرة أن ذلك سيمكن من إرساء مبادئ الحكامة الجيدة في القطاع، وضمان حق الوصول للمعلومة لكل المتدخلين في الشأن التربوي (متعلمات ومتعلمين وأسرهم والفاعلين التربويين والإداريين في مختلف مستويات تدبير المنظومة التربوية).
في المقابل، سجلت الهيئات الثلاث ملاحظات على تفعيل منظومة مسار في مجال التقويم التربوي والامتحانات، وحددتها في "عدم اعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية والمعنيين بها في مجمل مراحل المشروع، وغياب مبدأ التدرج في إرساء منظومة مسار في مجال التقويم التربوي والامتحانات".
كما انتقدت "تعميم العمل بالمشروع قبل التجريب في غياب مقاربة تواصلية ناجعة، وانعدام برامج تكوينية لفائدة مستخدمي برنامج مسار، وعدم تعميم الوسائل اللوجيستيكية الضرورية لإنجازه على جميع المؤسسات التعليمية، وكذا عدم ملاءمة الفترة الزمنية للشروع في تطبيقه وبشكل مفاجئ، إضافة إلى عدة معيقات تقنية وتربوية وبشرية".
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني نفت أن تكون قررت تعليق الشق المتعلق بالمراقبة المستمرة في منظومة مسار، ونفت بعثها بأي مذكرة إلى النيابات الإقليمية لإرجاء العمل بهذا الشق إلى الدخول المدرسي، كما روج لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه تنويرا للرأي العام الوطني والتعليمي، وللتلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات، فإن الوزارة تكذب هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مؤكدة أن مصالحها الخارجية تواصل عملها بشكل عاد في ما يتعلق بمكون التقويم والامتحانات بمنظومة مسار "للتدبير المدرسي".