إجبارية التحديد المسبق للهوية الكاملة لزبناء الهاتف المحمول

حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المحمول. وسيسري مفعول هذه المقتضيات ابتداء من فاتح أبريل 2014.
وأفاد بلاغ صحفي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرى إبلاغ متعهدي الشبكات العامة للاتصالات الثلاث (اتصالات المغرب، وميدي تيليكوم، ووانا كوربريت) بهذه القواعد، التي ترمي إلى تحقيق المطابقة مع القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ أنه، بمقتضى هذه القواعد، يتعين على المتعهدين السهر على تحديد هوية كل حامل لبطاقة الهاتف المحمول من الجيل الثاني والجيل الثالث، وبالإضافة إلى الصبغة القانونية لهذا الإجراء، فإنه يُمكن من إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة التعاقدية، التي تربط مشتركي الهاتف المحمول بمتعهديهم وضمان حقوق والتزامات كلا الطرفين.
كما يندرج هذا الإجراء في إطار احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضحت الوكالة أنه، ابتداء من فاتح أبريل 2014، أصبح لزاما، عند كل اشتراك جديد في خدمة الهاتف من الجيل الثاني والجيل الثالث، التحديد المسبق للهوية الكاملة للزبون، إذ لن يرخص للمتعهدين، ابتداء من هذا التاريخ، ببيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل، ولن يقع تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على المعلومات الذاتية الكاملة، التي تهم الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو أي بطاقة تعريف رسمية، وعقد أو استمارة الاشتراك موقعة.
أما بالنسبة للمشتركين المتوفرين على البطاقات المشغلة قبل فاتح أبريل 2014، فسيوضع رقم اتصال رهن إشارتهم من طرف متعهديهم، لتمكينهم من التأكد من وضعيتهم والإجراءات العملية لتحديد هويتهم.
وفي ما يخص تسوية وضعية هؤلاء المشتركين، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تمنح للمتعهدين أجل سنة، ابتداء من فاتح أبريل 2014، للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم ولإتمام قاعدة معطياتهم. وفي حالة عدم احترام الأجل المذكور، فقد يحصل اللجوء إلى تقييد ولوج المشتركين إلى خدمات هاتفهم المحمول.
يشار إلى أن المتعهدين مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تحديد هوية المشتركين، خصوصا من خلال حملات للتوعية والتحسيس.
وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ستقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعمليات البحث والتقصي والتحري لدى المتعهدين المعنيين، من أجل التأكد من مدى احترام هذه الإجراءات الجديدة.