سن قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل،

حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل، سيسري مفعولها ابتداء من فاتح أبريل 2014.
وأفاد بلاغ للوكالة اليوم الثلاثاء أن هذه القواعد، التي تم إبلاغها لمتعهدي الشبكات العامة للاتصالات الثلاثة (اتصالات المغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت)، ترمي إلى تحقيق المطابقة مع القوانين الجاري بها العمل.
وحسب المصدر نفسه فإنه بمقتضى هذه القواعد، يتعين على المتعهدين السهر على تحديد هوية كل حامل لبطاقة الهاتف المتنقل من الجيل الثاني والجيل الثالث. فابتداء من فاتح أبريل 2014، أصبح لزاما ،عند القيام بكل اشتراك جديد في خدمة الهاتف من الجيلين الثاني والثالث، التحديد المسبق للهوية الكاملة للزبون، حيث لن يرخص للمتعهدين، ابتداء من هذا التاريخ، ببيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل، ولن يتم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين، إلا بعد توفرهم على المعلومات الذاتية الكاملة التي تهم الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو أي بطاقة تعريف رسمية، وعقد أو استمارة الاشتراك موقعة.
أما بالنسبة للمشتركين المتوفرين على البطاقات المشغلة قبل فاتح أبريل 2014، فسيتم وضع رقم اتصال رهن إشارتهم من طرف متعهديهم لتمكينهم من التأكد من وضعيتهم والإجراءات العملية لتحديد هويتهم.
وفيما يخص تسوية وضعية هؤلاء المشتركين، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تمنح للمتعهدين أجل سنة، ابتداء من فاتح أبريل 2014، للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم ولإتمام قاعدة معطياتهم. وفي حالة عدم احترام الأجل المذكور فقد يتم اللجوء إلى تقييد ولوج المشتركين إلى خدمات هاتفهم المتنقل.
وأوضح البلاغ أن المتعهدين مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تحديد هوية المشتركين خصوصا من خلال حملات للتوعية والتحسيس.
وأضاف المصدر نفسه أنه وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ستقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعمليات البحث والتقصي والتحري لدى المتعهدين المعنيين من أجل التأكد من مدى احترام هذه الإجراءات الجديدة.
وحسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فبالإضافة إلى الصبغة القانونية لهذا الإجراء، فإنه يمكن من إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة التعاقدية التي تربط مشتركي الهاتف المتنقل بمتعهديهم وضمان حقوق والتزامات كلا الطرفين.

كما يندرج هذا الإجراء في إطار احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.