هذه تفاصيل الاجراءات الجديدة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للحد من حمى المنافسة الفوضوية بين شركات الاتصالات في بيع رقائق الهاتف والأنترنيت

في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة انتهاج شركات الاتصالات لمجموعة من الطرق الفوضوية والعشوائية للرفع من عدد المنخرطين بها عن طريق إغراق الشوارع والأسواق بمجموعات من الشبان والفتيات يتولون بيع شرائح الهاتف والأنترنت دون ضمان الحصول على ما يثبت هوية المشترين، عمدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى تحديد قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل، وسيسري مفعول هذه المقتضيات ابتداء من فاتح أبريل 2014.
وفي هذا الصدد، كشفت الوكالة في بلاغ حصلت عليه "گود" أنها أبلغت متعهدي الشبكات العامة للاتصالات الثلاثة (اتصالات المغرب وميدي تيليكوم و وانا كوربريت) بهذه القواعد التي ترمي إلى تحقيق المطابقة مع القوانين الجاري بها العمل.

وبمقتضى هذه القواعد، تضيف الوكالة، أصبح يتعين على المتعهدين السهر على تحديد هوية كل حامل لبطاقة الهاتف المتنقل من الجيل الثاني (G2) والجيل الثالث (3G).
فبالإضافة الى الصبغة القانونية لهذا الإجراء، فإنه يُمكن من إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة التعاقدية التي تربط مشتركي الهاتف المتنقل بمتعهديهم وضمان حقوق والتزامات كلا الطرفين.
كما يندرج هذا الإجراء في إطار احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

هكذا، أضافت الوكالة، أنه ابتداء من فاتح أبريل 2014، أصبح لزاما، عند القيام بكل اشتراك جديد في خدمة الهاتف من الجيل الثاني (G2) والجيل الثالث (3G)، التحديد المسبق للهوية الكاملة للزبون، حيث لن يرخص للمتعهدين، ابتداء من هذا التاريخ، ببيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل، ولن يتم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على المعلومات الذاتية الكاملة التي تهم الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو أي بطاقة تعريف رسمية، وعقد أو استمارة الاشتراك موقعة.

أما بالنسبة للمشتركين المتوفرين على البطاقات المشغلة قبل فاتح أبريل 2014، فسيتم وضع رقم اتصال رهن إشارتهم من طرف متعهديهم لتمكينهم من التأكد من وضعيتهم والإجراءات العملية لتحديد هويتهم.

وفيما يخص تسوية وضعية هؤلاء المشتركين، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تمنح للمتعهدين أجل سنة، ابتداء من فاتح أبريل 2014، للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم ولإتمام قاعدة معطياتهم. وفي حالة عدم احترام الأجل المذكور فقد يتم اللجوء إلى تقييد ولوج المشتركين الى خدمات هاتفهم المتنقل.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة، دعت المتعهدين إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تحديد هوية المشتركين خصوصا من خلال حملات للتوعية والتحسيس، هذا وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ستقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعمليات البحت والتقصي والتحري لدى المتعهدين المعنيين من أجل التأكد من مدى احترام هذه الإجراءات الجديدة.