المجلس الجهوي للحسابات يحقق في مالية جماعة تمصلوحت

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات انتقلوا، صباح أول أمس الخميس، إلى جماعة تمصلوحت بضواحي مراكش، للتحقيق في "اختلالات مالية" بالجماعة القروية المذكورة.
وأضافت المصادر نفسها أن قضاة المجلس استمعوا إلى بعض الموظفين ونواب الرئيس، بعد استفسارهم عن ملفات مرتبطة بالصفقات العمومية والاستثمار.
وكان عدد من الأعضاء بالجماعة القروية المذكورة من المعارضة قدموا شكايات إلى المجلس الجهوي للحسابات، اتهموا فيها الرئيس بإنجاز صفقات بشكل غير قانوني، وتضخيم أغلفة مالية خاصة ببعض النفقات، ومنح صفقات بعشرات الملايين لمقاولين بعينهم، دون الإعلان عنها وفق القانون.
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أن قدمت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب بفتح تحقيق قضائي في شأن ما وصفته الشكاية ب"الاختلالات المالية بالجماعة، وتبديد أموال عامة، والاغتناء غير المشروع".
وحسب الشكايات الواردة على المجلس الجهوي للحسابات، فإن "مسيري الجماعة دأبوا على منح أغلب الصفقات لأحد المقاولين بعينه، كانت تمنح له مجموعة من المشاريع، دون اللجوء إلى إعلان الصفقة، قبل أن ينتهي من الأشغال، وبعد بذلك يعلن عن الصفقة بشكل شكلي.