التحقيق مع رئيس جماعة تمصلوحت حول تبديد المال العام

تواصل عناصر الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، تحقيقاتها الأولية بخصوص موضوع شكاية قدمها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش
وذلك ضد رئيس جماعة تمصلوحت، من خلال الاستماع إليه في محضر قانوني، بعد الاستماع إلى موظف مكلف بمصلحة الصفقات بالجماعة ذاتها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش طالب بفتح تحقيق قضائي في شأن ما وصفته الشكاية ب"الاختلالات المالية في الجماعة، وتبديد أموال عامة، والاغتناء غير المشروع".
وأضافت المصادر نفسها أن عددا من أعضاء الجماعة القروية المذكورة كانوا قدموا شكايات إلى المجلس الجهوي للحسابات، اتهموا فيها الرئيس بمنح صفقات بعشرات الملايين لمقاولين بعينهم، خارج القانون، دون الإعلان عن صفقات عمومية وفق القانون.
وسبق لفرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش أن أعلن تعليق مشاركته في جميع الأبحاث المرتبطة بملفات الفساد، التي تقدم في شأنها بشكايات إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، احتجاجا على ما وصفه ب"بطء الأبحاث، وغياب الإرادة الحقيقية للقطع مع الفساد وتبديد المال العام".