تجاوزات العمدة السابق الجزولي موضوع شكاية تعرض على أنظار الوكيل العام بمراكش.

اعتبرت هيئة حماية المال العام فرع مراكش مخالفات قام بها مسؤولون بالمجلس الجماعي للمدينة الحمراء على عهد عمدتها السابق عمر الجزولي جرائم جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
وأبرزت آخر شكاية تقدم بها الفرع المذكور بتاريخ 11 شتنبر 2012 لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش طبيعة التجاوزات المالية والتدبيرية التي تم تسجيلها خلال عهد الجزولي والتي تم من خلالها نهب و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع عبر اعتماد الرشوة والتزوير و استغلال النفوذ.
وشكلت مضامين وخلاصات التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات أرضية لإبراز حقائق ومعطيات بالملموس وبخاصة فيما يتعلق التدبير المالي و الإداري للجماعة الحضرية بمراكش الذي عرف العديد من الاختلالات المالية و الإدارية وأيضا استفادة بعض الأشخاص من مالية المجلس الجماعي لمراكش بدون أدنى مبرر و بدون أي وجه حق.
وتوقفت الشكاية عند مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة الخاص بفترة 2004 - 2009 'الذي رصد له غلاف مالي بلغ 1.030.000.000.00 درهم' حيث تم تسجيل مجموعة ملاحظات جوهرية وفي مقدمتها اعتماد الجماعة سياسة ضخ مبالغ خيالية لإنجاز مشاريع تتعلق بالطرق والأرصفة في مقابل تهميش للمشاريع الثقافية والاجتماعية.
أضف إلى ذلك أن ذات المخطط التنموي للجماعة – بحسب الشكاية – لم يكن يضم برنامج عمل مفصل ,كما أنه لم يحدد من جهة الحاجيات الكمية و النوعية الحقيقية للجماعة، وكذا الأماكن و المواقع التي ستشملها المشاريع المبرمجة ' كما أنه لم يكن أيضا مسبوقا بدراسات قبلية موضوعية و شاملة.
وأثيرت في هذا الإطار تساؤلات الرأي العام المحلي عن الخلفيات التي كانت تدفع بالمشرفين على تدبير شؤون الجماعة الحضرية للاستدانة من صندوق التجهيز الجماعي وبشكل غير متوازن مع الإمكانيات المالية المتوفرة للجماعة وضخ مبالغ مالية ضخمة من أجل انجاز مجموعة من المشاريع و خصوصا تلك المتعلقة بالأرصفة والطرق مع أن واقع حالها كان يغني عن السؤال ويعكس واقعا مريرا.
وفي جانب آخر لفتت الشكاية الانتباه إلى المبالغ المالية الهامة التي قامت الجماعة الحضرية بأدائها والتي تجاوزت 22 مليون سنتيم في مقابل فترة عطلة قضاها مفتش بوزارة الداخلية بأحد الفنادق بمراكش' هذا فضلا عن أدائها لمصاريف إقامة 19 صحافيا من القناة الثانية في فنادق المدينة و أداء مصاريف إقامة أستاذ جامعي ومسؤولة سينغالية.
وركزت الشكاية أيضا على المخالفات التي كان وراءها مسؤولون عن تدبير المداخيل بالمجلس وبخاصة فيما يتعلق بعدم ضبط الوعاء الضريبي الخاص بالرسم المفروض على الإغلاق المتأخر و الفتح المبكر للمحلات التجارية' و عدم مراقبة التصريحات الخاصة بالرسم المفروض على محلات بيع المشروبات' و سوء تدبير الملك الجماعي، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص بأن المجلس رخص لشركة "أطلس ميديا" باستغلال الملك الجماعي عن طريق نصب لوحات إشهارية بدون احترام قواعد المنافسة، ومن دون تحديد مدة الاستغلال والإشارة إلى الالتزامات المالية للمستغل وكذا الغرامات و الجزاءات عن التأخير وتحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق الغير.وتمت الإشارة بهذا الخصوص لتحمل الجماعة واجبات الإنارة الخاصة بهذه اللوحات والتي كلفت ميزانية الجماعة الحضرية مبلغ سنوي محدد في 288000 درهم.
وفي جانب آخر بسطت الشكاية 'وبشكل مفصل' مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير النفقات وما رافقها من عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، أضف إليها التناقض المسجل في الوثائق المثبتة لإنجاز الأشغال 'و كذا عدم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ الصفقات' وأيضا عدم تتبع عملية استخدام المنح المالية المقدمة لبعض الجمعيات و ضمنها بعض الشبيبات الحزبية' ثم المبالغة في نفقات الهاتف و سوء تدبير مصاريف الوقود و صرف نفقات غير مبررة.