العنصر يتبرأ من مغادرة الحكومة ويتوقع إجراء الانتخابات الجماعية في 2015

نفى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن تكون مسألة مغادرة الحكومة بالنسبة للحزب واردة في الوقت الحالي.
(كرتوش)
وقال العنصر، خلال لقاء صحفي عقده مساء الجمعة المنصرم، بالرباط، مع أعضاء المكتب السياسي للحركة، لتسليط الضوء على "بعض الاتهامات ضد أعضاء الحزب"، إن الأسباب التي يمكن أن تدفع حزبه لمغادرة الحكومة غير موجودة، معلنا أن ميثاق الأغلبية القديم تضمن معظم المقترحات، التي قدمتها الحركة الشعبية.
وأكد العنصر أنه "لا يمكن الحديث عن انسجام حكومي مائة في المائة، ويصعب الحديث عن انسجام حكومة تتكون من أربعة أحزاب، لأن أولويات البرامج الحزبية تختلف من حزب لآخر"، مبرزا أن "الانسجام التام في حكومة مكونة من أربعة أحزاب غير موجود، لكن هناك تنازلات عن البرنامج ،فالأمازيغية مثلا بالنسبة لنا من الأولويات، لكن حليفا لنا ربما ليس له المنطق نفسه".
وعن قبوله المشاركة في النسخة الثانية من الحكومة وقبوله بحقيبة أقل من وزارة الداخلية، أوضح أن مشاركة الحزب جاءت بعد دراسة العرض، بناء على "مصلحة الوطن والحزب والتجربة الفريدة التي يعيشها المغرب"، مضيفا "دخلنا التجربة الحكومية عن قناعة في نسختيها، واشتغلنا بالوفاء للالتزامات الأغلبية"، مشددا على أن "وفاءنا لالتزاماتنا لا يعني أنه بدون حدود، وإذا شعرنا أننا لا نشارك في القضايا الكبرى وبعض القرارات التي تمس الطبقة الشعبية، ولم يأخذ رأينا القبلي، قد يكون لنا رد فعل يتجه للانسحاب من الحكومة".
وأبرز أنه في حالة مغادرة حزبه الحكومة، يمكن تعويضه بحزب الاتحاد الاشتراكي، أو إجراء انتخابات سابقة لأوانها، لكن "اليوم، لا خلاف ولا اضطراب داخل الحكومة لأنها تناقش جميع القضايا قبل اتخاذ القرار فيها"، نافيا أن يكون حزب العدالة والتنمية يستفرد بالقرار داخل الحكومة، وأن الميثاق الجديد للأغلبية ينص على عقد اجتماع مكونات الأغلبية كل شهر.
كما نفى العنصر أن يكون حزبه شرع في إجراء تحالفات من خارج الأغلبية استعدادا الانتخابات المقبلة، قائلا "رغم اختلاف التحالف الحكومي مع التحالف الانتخابي، وعدم وجود أي شيء يمنعه، فإننا ملتزمون بالتحالف الحكومي، وليس من الأخلاق الحديث عن تحالفات انتخابية أخرى".
وعن قرارات الحكومة، قال إن "العديد من الحكومات السابقة كانت تفكر في رفع الدعم عن المحروقات، لكن الحكومة الحالية كانت شجاعة، وربما لحماقاتها قررت اتخاذ هذا الإجراء، رغم سلبياته، التي تمس المواطنين لكنه في صالح البلد".
وبالنسبة للانتخابات الجماعية، أعلن العنصر أنه كان بالإمكان إجراؤها منذ 2012، وقوانينها جاهزة، وتوقع أن تجري في الستة أشهر الأولى من سنة 2015، في انتظار إعداد الإطار الجديد للجماعات الترابية.
ولرفع الاتهامات ضد العديد من أعضاء الحركة الشعبية، قدم وزراء الحزب حصيلة القطاعات التي يشرفون عليها، وبعض التوضيحات.
حليمة العسالي (عضو المكتب السياسي)
أستغرب للأخبار التي تقول إنني تلقيت مبالغ مالية مقابل دخول محمد مبديع للحكومة في نسختها الثانية، وأنا لست بحاجة لمال مبديع، فأنا أغنى منه، ولدي رزقي الذي ورثته عن أبي أو الذي حصلت عليه من زوجي، أي أنني لست مضطرة لأكون سمسارة للحكومة.
إن اتهامي بالحصول على 300 مليون مقابل استوزار أحد وزراء الحركة إهانة لي ولعائلتي ولمساري النضالي داخل الحركة.
أرفض أن أنعت بامرأة حديدية، هذه الصفة لا تلائمني، فأنا رطبة، ولو كنت حديدية لطلقني زوجي، تنازلت عن حقي في البقاء في البرلمان، رغم مناشدة العديد من البرلمانيات، وكان بإمكاني أن أجلس في البرلمان، وأعتبر اللائحة الوطنية ريعا سياسيا، لهذا، أفضل أن أفسح المجال لمناضلات أخريات خدمة للحزب.
محمد مبديع (الوزير المكلف بالوظيفة العمومية)
اتهامي بتقديم مال من أجل الاستوزار مسألة خطيرة، ومست قياديين داخل الحركة مشهودا لهم بالنزاهة. الأمر صعب ومسني مع عائلتي وأولادي وقبيلتي وحتى العساس ديال الدار.
نضبط ميعادنا مع التاريخ، عبر العديد من البرامج التي تمس العنصر البشري.
محمد اوزين (وزير الشباب والرياضة)
حفظنا الوجه في القطاعات التي نشرف عليها، والتي هي مباشرة مع المواطنين، أحدث ثورة في القطاع، لكن التغيير يلزمه وقت، والأمور بخواتمها، واتخذت قرارات شجاعة ولم يعد هناك ما يعرف بجامعات السيادة.
هناك برنامج كبير وطموح، ولا تهمني السرعة وأكثر ما يهمني هو الوجهة.
وبالنسبة للشباب، لدينا مقاربة جديدة تقوم على التشاور والتشارك.
عبد العظيم الكروج (وزير التكوين المهني)
لم تكن لدي سياسة تواصلية، ما جعل التهم تلاحقني، كإلحاقي 25 شخصا بديواني، وإقامتي في سكن وظيفي، ثم قضية الشوكولاطة.
اشتغل على استراتيجية وطنية الأولى من نوعها في القطاع، تهدف إلى تحسين جودة التكوينات، من خلال ملاءمة التكوين مع سوق الشغل.