الحموشي يعاقب مسؤولين أمنيين بسبب إخلالات مهنية

قررت المديرية العامة للأمن الوطني إعفاء رئيس الفرقة المحلية للتقنين بمدينة صفرو من مهامه، مع إصدار عقوبة التوبيخ في حقه، بسبب ارتكابه لتجاوزات وإخلالات مهنية، تمثلت في تأخره في معالجة ملفات الإقامة الخاصة بالأجانب المقيمين بالمدينة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني سارعت بإيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة صفرو، بعدما سجلت تأخيرا واضحا في معالجة سندات الإقامة الخاصة بالأجانب المقيمين بهذه المدينة، وهي اللجنة التي رصدت العديد من الملفات العالقة بسبب سوء التدبير الإداري لمصلحة التقنين.
وذكر مصدر مطلع أن نتائج لجنة التفتيش رفعت إلى المدير العام للأمن الوطني، الذي قرر إعفاء المسؤول الأمني المخالف من مهامه وتوبيخه إداريا جراء هذه التجاوزات المهنية، كما قرر إعفاء رئيسه المباشر وتوقيع عقوبة الإنذار في حقه، لإخلاله بواجبات المراقبة والافتحاص الوظيفي للمصالح التابعة له. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العقوبات التأديبية طالت أيضا مسؤولين أمنيين يعملان بالاستعلامات العامة بولاية أمن فاس، يرتبطان بعلاقة رئاسية مع الموظفين السابقين، بعدما آخذت عليهما المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني إخلالهما بالتزاماتهما الوظيفية وتقاعسهما في مراقبة فرقة التقنين بمدينة صفرو، والتي
تتبع إداريا لولاية أمن فاس. وشدّد المصدر نفسه أن اتخاذ هذه العقوبات التأديبية يأتي انسجاما مع المذكرات المصلحية التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق، وأكدت فيها على ضرورة الإسراع بالبت في شكايات وملفات المواطنين والأجانب، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية لتسريع الخدمات المقدمة للمرتفقين، مغاربة وأجانب، وضمان جودتها.
ويتزامن اتخاذ هذه الإجراءات، مع إصدار عبد اللطيف الحموشي تعليمات صارمة لمعالجة اختلالات وفوضى شهادات السكنى بالمدن الشمالية، كالفنيدق، مرتيل، المضيق والنواحي، على بعد أيام قليلة من البحث والتحقيق الموسع الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وجرت على إثره اعتقال عون سلطة، وموظف بالجماعة الحضرية بالفنيدق، فضلا عن متابعة مسؤولين أمنيين في حالة سراح من طرف النيابة العامة المختصة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وسعت من دائرة التحقيق في ملفات شهادات السكنى المزورة بالشمال، ليشمل البحث والاستماع عددا كبيرا من المسؤولين والموظفين بالمؤسسات العمومية، وأعوان السلطة، والمسؤولين الأمنيين، قبل رفعها تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.