نزار بركة يرصد فشل الحكومة في تنزيل الإصلاحات الكبرى

قال في ملتقى «لاماب » إن «الا ستمرار في مساندة الحكومة أمر صعب»

لوح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بمراجعة موقف المساندة النقدية للحكومة، التي يقودها سعد الدين العثماني في دورة المجلس الوطني الذي سيعقد شهر أبريل المقبل. وقال بركة، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الأربعاء بالرباط، إن «الاستمرار في مساندة الحكومة أمر صعب »، مؤكدا أن حزب الاستقلال اختار المساندة النقدية في بداية تشكيل الحكومة، إلا أنه سجل فشل الحكومة في تنزيل الإصلاحات الكبرى بعد مرور 18 شهرا على تنصيبها.
واعتبر أن دورة المجلس الوطني المقبل، الذي يعد برلمان الحزب، هو المخول لمراجعة قرار المساندة النقدية عبر إجراء تقييم لاختيارات الحزب السياسية. وقال بركة إن «الاصلاحات الكبرى المنتظرة من الحكومة لم نرها بعد »، بخصوص التربية والتعليم والتشغيل والجهوية المتقدمة. وأضاف أن «ورش الجهوية المتقدمة ما يزال فارغا بسبب عدم إخراج الحكومة لميثاق اللاتمركز إلى حيز الوجود ». كما رصد الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤشرات «مقلقة » في مجالات التشغيل والتكوين والتنميةالبشرية، وعدم تنزيل الحكومة للإصلاحات الكبرى، خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة وميثاق المرافق العمومية والجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتها كانت ومازالت لديهما فرصة ذهبية لتنزيل الإصلاحات. ودعا بركة باقي الأحزاب السياسية، في الأغلبية الحكومية كما في المعارضة، إلى «استرجاع مصداقية العمل السياسي عبر العمل الميداني،وتطبيق الوعود التي يتم تقديمها على أرض الواقع، والقطع مع الانتظارية والارتجالية والتردد، والدفاع عن مصالح المواطنين من خلال تقديم الحلول والبدائل »، معترفا بفقدان المواطنين الثقة في العمل السياسي «بسبب غياب المصداقية لدى الفاعل الحزبي، وعدم ربط القول بالفعل، وضعف جاذبية العرض السياسي، وشخصنة التدافع ». وبخصوص السياسة القطاعية لحزب الاستقلال، اعتبر بركة أن النموذج التنموي الجديد لا يقتصر على وضع سياسات قطاعية، بل يتضمن منظومة متكاملة تشمل ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي. وأوضح أن الحزب يتوفر على رؤية جديدة للنهوض بالتنمية في الجهة الشرقية والشريط الحدودي. وقال «يتعين أن يشكل هذا الشريط الحدودي ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد ،» لاستدراك النقص الذي تشهده الجهة في مجال التنمية البشرية.