الحكومة تخرج إحداث المقاولات من الطرق التقليدية

مشروع قانون جديد لإنشائها إلكترونيا

سيدخل إنشاء المقاولات منعطفا جديدا، إذ ستعمد الحكومة على إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
وسيعتمد إحداث المقاولات، حسب مشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب، والذي يقطع مع الطرق التقليدية، على الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر
المتعلقة بإحداث المقاولات، وذلك بوجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الإلكترونية. ويهدف المشروع، الذي اقترحه مولاي حفيظ العلمي، وزير الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى تبسيط المساطر
وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها، وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال. كما يتوخى المشروع الحكومي الجديد تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، وذلك من خلال
مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. كما نص المشروع نفسه على مركزة جميع هذه الإجراءات والمساطر المطلوبة إحداث المقاولة على مستوى منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض تحت اسم"المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية" أسند مسكها وتدبيرها، لحساب الدولة، للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ويمنح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المراكز الجهوية للاستثمار أو عن طريق المهنيين أو من خلال المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل. وفي ما يتعلق بالضمانات الممنوحة للمعنيين بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية، تم التنصيص في مشروع هذا القانون على تمديد أجل التصريح أو التقييد اللاحق أو الإيداع إلى أول يوم يلي استئناف المنصة الإلكترونية تقديم خدماتها بكيفية عادية كما نص المشروع ذاته، على إحداث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع بتتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها، وتقييم سير عمل المنصة الإلكترونية، وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها وتطوير عملها. ولتمكين مختلف الأطراف المعنية من الاستعداد لمواكبة المسطرة الإلكترونية المحدثة بموجب هذا المشروع، نصت المقتضيات الانتقالية على استمرار إمكانية إنجاز الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بالسجل التجاري ورقيا لمدة ستة أشهر بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والذاتيين، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.