بنشماش يؤكد على ضرورة توفير الضمانات للمعنيين بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

شدد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، على ضرورة توفير أقصى الضمانات للمعنيين بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية سواء في ما يتعلق بآجال التصريح أو التقييد اللاحق أو الإيداع، وكذا إحاطة المرحلة الانتقالية من الطريقة الورقية المادية إلى الطريقة الجديدة الإلكترونية بكل ضمانات النجاح، من خلال التحسيس والمواكبة وتقديم التسهيلات الضرورية، لتمكين مختلف الأطراف المعنية من الانخراط في هذه المسطرة الإلكترونية الجديدة.
وأكد بن شماش خلال لقاء دراسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، نظمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين لمناقشة "إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، على أن المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار، تستلزم وتقتضي توفير ترسانة قانونية مناسبة ومحفزة على إحداث المقاولات، وتعمل على تبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداثها إلى أقصى حد، وتواكبها وترفع من تنافسيتها، بشكل يجعل من المغرب والاقتصاد الوطني عامل جذب للاستثمارات، مبرزا في هذا الإطار ضرورة وضع إطار قانوني ملائم ومنسجم مع مشاريع القانونين المتعلقة بمدونة التجارة وباحتياجات المقاولة.
وقال إن تنظيم اليوم الدراسي يأتي في سياق مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات، لا سيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مؤكدا على أن مشاريع القوانين هذه تهدف إلى المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب، وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداث المقاولات، ومواكبتها والرفع من تنافسيتها، والتحفيز على إحداثها، وتعزيز إمكانات المغرب في جلب الاستثمار، ووضع الإطار القانوني الملائم والمنسجم مع مدونة التجارة.
وتطرق بن شماش إلى الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون رقم 88.17، بحكم ارتباطه بما يتعلق بتبسيط مساطر إنشاء المقاولات وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداثها وتشجعيها وإنعاشها وتوفير فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، خاصة مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي، موضحا أن المقتضيات التي جاء بها المشروع، تشمل على الخصوص اعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات، وإمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الإلكترونية.
وأكد المتدخلون أن إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحولات المتسارعة للعالم الرقمي، بعد أن أصبح مؤشرا حاسما في عملية انخراط المقاولة في الفضاء الاقتصادي الوطني والدولي.
وأبرز المشاركون، أن أهمية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية تتجلى كذلك في كونه أصبح معيارا معترفا به من لدن الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة، معتبرين أنه يتعين على المغرب تفعيل هذا المعيار بهدف تحسين ترتيبه في التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات.
ويتوخى مشروع القانون رقم 88.17، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، تحسين آجال ومعالجة الطلبات بشكل مواز من طرف مختلف المتدخلين في عملية إحداث المقاولات ولتعزيز عملية التتبع والشفافية.