مجلس المستشارين يصادق على قوانين تتعلق بالتنظيم القضائي والصناعة والتجارة

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء الثلاثاء، على نصوص تشريعية تتعلق بالتنظيم القضائي والصناعة والتجارة والمقاولات.
وصادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 87.17 يغير ويتمم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والذي يأتي في إطار تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ولأجل ملاءمة مهامه مع الاختصاصات التي أسندت إليه فيما يخص القيام، لحساب الدولة، بتدبير المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير المنصة المذكورة، لحساب الدولة، وتمكين المكتب من استغلال ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة آمنة.
وسيتولى المكتب وفق مشروع هذا القانون استيفاء جميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من رسوم وأجور، لحسابه ولحساب باقي الإدارات والهيئات المعنية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات اللاحقة في السجل التجاري الإلكتروني المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
أما في ما يتعلق بمشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها الذي جرت المصادقة عليه بالإجماع كذلك فإنه يرمي إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات، لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، في معرض تقديمها لمشروع القانون، أن الأخير يتوخى اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك بوجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الالكترونية.
وأضافت أنه يهدف أيضا إلى إحداث (المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية)، ويمنح إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المراكز الجهوية للاستثمار أو عن طريق المهنيين أو من خلال المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، بعد تعديل المواد 6 و27 و30 و32 و38 و42 و45 و55 و74 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 الموافق فاتح غشت 1996.
أما مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، الذي صادق عليه مجلس المستشارين فيروم وفق كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة لمياء بوطالب، إلى تنظيم المهنة، والانتقال بتسمية صنف أ وصنف ب، على التوالي، إلى منظم موزع أسفار، وموزع أسفار، مشيرة إلى أن القطاع يعيش تحولات متعددة ناتجة عن تزايد عدد السياح، وتزايد استخدام تقنيات التواصل الاجتماعي.
وأكدت بوطالب، في معرض تقديمها للمشروع، أن قنوات التوزيع التقليدي أصبحت "متجاوزة"، وغير قادرة على مواكبة هذه التحولات التي تفرض على هذا القطاع اعتماد خطط عمل بديلة.
أما في ما يتصل بمشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي صادق عليه المجلس بالإجماع، فيأتي وفق وزير العدل محمد أوجار، في سياق استكمال تنزيل الترسانة القانونية المتصلة بمشروع إصلاح منظومة العدالة.
وقال أوجار، في هذا الصدد، إنه "كان لزاما وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، داخل المحاكم وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية."