أطباء المغرب يتوحدون للمطالبة بإرجاء انتخابات هيأتهم المهنية

موازاة مع تشديدهم على تعديل القانون رقم 12.08

أعلن ممثلو الأطباء في النقابات الخمس لأطباء القطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والنقابات الصحية في القطاع العام، التابعة لخمس مركزيات نقابية، ونقابة التعليم العالي، عن مطالبتها وزارة الصحة ورئاسة هيأة الأطباء، بتعديل مقتضيات القانون المنظم لهيأة الطبيبات والأطباء في المغرب.
ويأتي هذا المطلب تبعا لوصف الهيآت النقابية الطبية لأجهزة الهيأة الوطنية للطبيبات، ب"العاجزة" عن أداء مهمتها وابتعادها عن صلاحياتها المتمثلة في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب، وفقا لما أجمعت عليه النقابات، في وثيقة الاتفاق الجماعية على رفع المطلب بشكل موحد، توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منها.
وتبعا لذلك، شددت النقابات المذكورة على ضرورة تغيير القانون رقم 12.08، المنظم للهيأة الوطنية للأطباء وبالتالي رفعت مطلب تأخير انتخابات الهيأة، المزمع اجراؤها يوم 23 دجنبر المقبل، لضمان فعالية أكبر للهيأة الوطنية للأطباء، تكون نابعة من تمثيلية ديموقراطية، وبتوكيل اختصاصات واضحة وإرساء أسس جهوية متقدمة، لتتمكن الهيأة من أداء دورها المتمثل في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب، تضيف الوثيقة نفسها.
وبالموازاة مع ذلك، راسلت النقابات نفسها رئيس الحكومة، طلبا للقائه للحوار حول الموضوع نفسه لمناقشة تفاصيل مطلب تأجيل تاريخ انتخابات الهيأة الوطنية للأطباء، وتوفير مجال زمني كاف لإجراء تعديلات على القانون المنظم للهيأة.
كما تمت مطالبة رئيس الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، بتعديل القانون المنظم للهيأة وتأجيل تاريخ إجراء الانتخابات، إعمالا للسلطة التي يخولها له قانون الهيأة، وفقا لمقتضى المادة 14 من القانون رقم 12.08، استنادا إلى القرار الذي سبق لرئيس الهيأة اتخاذه، إذ تجاوز الآجال القانونية الأصلية لإجراء موعد الانتخابات، والتي كانت محددة في 22 يونيو الماضي، فأرجأها إلى موعد 23 دجنبر المقبل.
وتحدثت مصادر "الصحراء المغربية"، عن أن عددا من الأطباء المحتمل دخولهم إلى مرحلة التنافس على تولي رئاسة هيأة الأطباء أو المجالس الجهوية، سيكونوا من فئة الأطباء الذين راكموا تجربة في العمل النقابي والجمعيات المهنية الطبية وذات الصلة بالجمعيات العلمية.