وجهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، مجموعة مطالب إلى هيأة الطبيبات والأطباء في المغرب، دعت من خلالها إلى محاربة، ما أسمته ب"تفشي ظاهرة الممارسة غير القانونية للطب في المغرب"، من خلال إعمال القرار المزدوج الصادر عن وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، الذي يعود إلى سنة 2015، والتي كانت موضوع شكاية تقدمت بها النقابة لدى المحكمة الإدارية بالرباط. وذكر بدر الدين الدسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الأمر يتعلق بما يعرف بالعمل وفق النظام المعدل، والذي يتنافى مع مقتضيات ظهير الوظيفة العمومية ولقانون ممارسة الطب في المغرب رقم 131-13. وأشار رئيس النقابة المهنية ذاتها إلى أن المزاوجة بين العمل في القطاع الصحي الحر والعمومي، يعاقب عليه قانون الوظيفة العمومية في الفصل 108 و109، إلا أن ذلك لا يجد طريقه نحو التنفيذ. وتحدث الدسولي عن أن السماح لأطباء القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص، يكون على حساب احتياجات وطلبات المواطنين في تلقي خدمات العلاج والشفاء، ناهيك عن أثر ذلك على زمن تكوين أطباء المستقبل ومستوى خدمة المرضى المتوجهين إلى القطاع العام، في الوقت الذي يمكن فيه لهؤلاء الأطباء الاستقالة من القطاع العمومي والولوج إلى القطاع الخاص من بابه الواسع. جاءت توجيه هذه المطالب، خلال الاجتماع الذي ضم، أخيرا، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ورئيس الهيئة الوطنية للطبيات وأطباء المغرب، إلى جانب ممثلين عن قطاعات طبية أخرى، لمناقشة قطاع الصحة وسبل النهوض بها. وأكد الدسولي أن رئيس الهيأة الوطنية للأطباء، أكد الواقع نفسه، ووصفه ب"الفوضى والتجاوزات العارمة في الميدان الطبي جراء الممارسة غير القانونية للطب". وتبعا لذلك، تحدث رئيس الهيأة عن توصله بشكايات تتعلق بهدر وتغيب بعض الأطباء عن عملهم في المستشفيات العمومية في مقابل ذهابهم للعمل في المصحات الخاصة، ما دفع به إلى تكليف لجنة الممارسة الطبية بدراسة الموضوع وتحضير ورقة تقنية لإيجاد الآليات لإيقاف الممارسة الغير القانونية للطب، سيما في ظل عدم توفر الهيأة على الإمكانيات اللوجستيكية للقيام بالمراقبة. بالموازاة مع ذلك، طالبت النقابة نفسها بالنظر في عقود الشراكات التي وقع عليها بعض الرؤساء الجهويين للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في المغرب، بالنظر إلى مخالفتها للقانون المنظم للمهنة، في مقابل حرص عدد من الرؤساء الجهويين على مقاومة الضغوطات التي مورست عليهم للتوقيع على بعض الاتفاقيات. كما عبرت النقابة عن معارضتها لمشروع خلق مديرية خاصة بالقطاع الحر بوزارة الصحة، استنادا إلى قناعتها بأن هذه المهمة تدخل في صلب أشغال هيأة الأطباء وصلاحياتها، مع تقدمها بمطلب تبني نظام اقتراع جديد، خلال الانتخابات العادية بالهيأة الوطنية للأطباء والطبيات بالمغرب، المخصص في القانون 08-12، من خلال الرجوع إلى العمل بنظام الانتخاب القطاعي، بدا من الاقتراع العام، لحماية أداء مهنة الطب في القطاع الحر، يوضح الدسولي.
