قدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب 96 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019. وتتعلق تعديلات فريق "البام" بالحد من المديونية، وتحفيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص نسبة التضريب على بعض المنتجات الطاقية، وجعل أسعار المحروقات تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المواطنين. وتطالب تعديلات الفريق الحكومة بتسقيف حجم المديونية، حتى لا تتجاوز نسبة 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بهدف التحكم في المديونية دون تخفيض الموارد المالية المقترحة من طرف الحكومة بقانون المالية. كما يقترح الفريق تخفيض الضرائب الداخلية على استهلاك بعض المواد التي تحتوي على نسب معينة من السكر، مثل المشروبات الغازية، والمنتجات النفطية، بهدف الحد من أضرار الاستهلاك المفرط للسكر، وخفض أسعار المحروقات في السوق الداخلية. ونبهت تعديلات الأصالة والمعاصرة إلى الانعكاسات السلبية الناتجة عن إفراط الحكومة في الاستدانة، ما جعله يقترح تسقيف المديونية، علما أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات سبق أن دقت ناقوس الخطر، مؤكدة ن حجم مديونية الخزينة، الذي واصل منحاه التصاعدي خلال الفترة ما بين 2010 و2017، وانتقل من 384.6 مليارات درهم إلى 692.3 مليارات درهم، كما انتقلت المديونية العمومية من 534.1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم، أي بتحملات إضافية بلغت 435.9 مليارات درهم، بمعدل يناهز 55 مليار درهم سنويا.
