جطو يدعو العثماني إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة

قال إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات «إن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، يؤشر على أن الهدف الذي رسمته الحكومة، والمتمثل في تقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في أفق 2021، سيكون من الصعب بلوغه».
وأوضح إدريس جطو، أول أمس الثلاثاء، في عرض أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، حول حصيلة عمل المجلس برسم سنتي 2016 و2017، أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم بنسبة 65.1 % من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم. كما أن مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، بشقيها المضمون وغير المضمون من طرف الدولة، واصلت ارتفاعها، بحسب المتحدث، إذ بلغت مع نهاية 2017 ما يناهز 277.7 مليار درهم بنسبة 26.1 % من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016.
وأورد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن الدين الخارجي يشكل جزء مهما من مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث بلغ سنة 2017 ما قدره 178.3 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 53.9 % من الدين العمومي الخارجي. وبناء على كل هذه المعطيات، فإن الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام، عرف، حسب إدريس جطو، ارتفاعا ملحوظا، حيث قفز من من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017 أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة.
في المقابل، بلغت خدمة دين الخزينة المتكونة من أصل القرض والفوائد والعمولات 127.8 مليار درهم، أي ما يعادل 11.9 % من الناتج الداخلي الخام، مواصلة بذلك، يضيف المتحدث، انخفاضها التدريجي، بعد أن عرفت مستواها القياسي سنة 2013 بما يناهز 150 مليار درهم، بنسبة 16.7 % من الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا التحسن، في نظره، إلى معالجة وتمديد آجال الديون، وكذا إلى تراجع معدل المتوسط المرجح لنسب الفائدة الذي انخفض خلال الفترة ما بين 2013 و2016 من 4.50 % إلى 2.82 %.
وأضاف إدريس جطو، أنه على الرغم من كون كلفة الدين العمومي قد عرفت بعض التحسن خلال الأربع سنوات الأخيرة، فإن حجم المديونية، على العكس، واصل منحاه التصاعدي خلال الفترة ما بين 2010 و 2017 ، إذ انتقلت مديونية الخزينة من 384.6 مليار درهم إلى 692.3 مليار درهم ،والمديونية العمومية من 534.1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم، أي بتحملات إضافية بلغت 435.9 مليار درهم، بمعدل يناهز 55 مليار درهم سنويا، وذلك على الرغم من الظرفية الملائمة والتي تميزت بتنامي موارد المساعدات الخارجية، وبتراجع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق العالمية، وانخفاض نفقات المقاصة، حيث تراجعت نسبتها مقارنة بالنفقات العادية من 25.4 % سنة 2012 إلى 5.5 % مع نهاية سنة 2017 .
ودعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة بتوسيع الوعاء الضريبي، والتحكم في النفقات، والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعباءها على المديين المتوسط والطويل.
وارتباطا بالإرجاعات الضريبية لفائدة القطاع الخاص، يسجل المجلس المجهود المبذول من طرف الدولة من أجل معالجة 14 مليار درهم كديون متعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات من خلال اتفاقية تم إبرامها في هذا الشأن مع التجمع المهني لأبناك المغرب، مشيرا إلى أن الديون الضريبية التي راكمتها الدولة إزاء كل من القطاعين العام والخاص بلغت حجما إجماليا وصل إلى حوالي 50 مليار درهم مع نهاية 2017، أي ما يناهز 4.7 % من الناتج الداخلي الخام.
وسجل إدريس جطو، التزام الحكومة بوضع تدابير عملية للشروع في تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة. كما سجل جطو التزام الحكومة بدعم عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية قصد تمكينها من الوفاء بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.
وفي نظر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنه، على الرغم من المجهود المالي للدولة في المجال الاجتماعي، وتعدد البرامج والأجهزة العمومية المكلفة بإنجازها، فان المغرب لم يتمكن من تقليص الفوارق والحد من مظاهر الفقر والهشاشة التي تعرفها الساكنة في العديد من مناطق وجهات المملكة، داعيا إلى إحداث قطيعة مع وضعية التشتت التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الاجتماعي وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة وإغفال آثارها على الأوضاع الاجتماعية للساكنة.
وأكد إدريس جطو على أن الظروف الحالية تفرض، أكثر من أي وقت مضى، تعبئة شاملة لهذه الموارد وتجميعها وتدبيرها من خلال مقاربة تتوخى الاستهداف الأمثل للساكنة والمناطق المعنية، وتضع في مقدمة أولوياتها برامج الدعم الاجتماعي التي أبانت التجارب السابقة وطنيا ودوليا عن نجاعتها، خاصة تلك التدابير الهادفة إلى دعم التمدرس، والمساعدة الطبية، والرعاية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستحقة.