وزير التشغيل والإدماج المهني يوقع على اتفاقيات شراكة مع 13 جمعية

محمد يتيم: الاتفاقيات تعنى بمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل

استعانت وزارة التشغيل والإدماج المهني ب 13 جمعية مدنية، تسع منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وأربع تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، من أجل تحسين وضعية المرأة وحماية حقوق الطفل.
ووقع محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المذكورة للعمل سويا على تفعيل مذكرة الوزارة المتعلقة بتدبير برنامجها في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة، وتنزيل البرنامج الوطني التنفيذي للسياسات العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة ما بين 2017 إلى 2020، بما يتماشى مع اتفاقيتي العمل الدولية، وأجرأة الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق الاتفاقيات الأممية، خاصة اتفاقيتي العمل الدولية رقم 100 و111.
وقال محمد يتيم في افتتاحه لمراسيم اتفاقيات الشراكة، إن هذه "الاتفاقيات تربط الوزارة والجمعيات التي تعمل في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، والتي حظيت مشاريعها بالقبول والاستحسان من طرف لجنة الانتقاء بين الوزارية المختصة برسم هذه السنة". وأضاف أن "مسألة حماية الطفولة والنهوض بحقوق المرأة في العمل، أضحيا من القضايا الوطنية الأساسية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والفعاليات الحقوقية، والمجتمع المدني، كما تحظيان باهتمام واسع في البرنامج الحكومي".
وبخصوص معالجة الإشكاليات المرتبطة بتشغيل الأطفال، وما يتعرضون له من أشكال الاستغلال الاقتصادي، وما يحدق بهم من مخاطر تهدد نموهم الجسدي والنفسي، أشار وزير التشغيل إلى دخول القانون رقم 12-19، والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، حيز التطبيق، بعد تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان تفتيش الشغل، إضافة إلى حملات تحسيسية لفائدة جمعيات من المجتمع المدني وممثلين عن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، معبرا عن أمله في وضع دليل عملي يساهم في توحيد طرق تدخل شركاء الوزارة في مجال مراقبة مقتضيات القانون لمواجهة تحديات تشغيل الأطفال. وقال "لا مناص من حشد المزيد من الطاقات لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت من معيقات التنمية، وتمس بسمعة بلادنا في المحافل الدولية".
وترمي اتفاقيات الشراكة الجديدة إلى تسريع وتيرة القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال ومحاربة التمييز، الذي تعانيه المرأة في عالم الشغل، كما ستعمل على تكثيف مشاركة المرأة في الحياة العملية، مع الأخذ بعين الاعتبار البعدين المجالي والقطاعي، في العديد من السياسات العمومية، والبرامج ومخططات العمل سواء التي تم تنفيذها أو التي في طور الإنجاز. كما تهدف إلى انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية، وفي مؤسسات التكوين المهني، التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم، والعمل على تفادي تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في الأشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، وسحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن، موازاة مع دخول حيز التنفيذ القانون الخاص بالعمال المنزليين.
وشدد وزير التشغيل على إصرار الوزارة على إضافة مؤشر خاص يعنى باستهداف الفئات الموجودة بمناطق نائية للمساهمة في تمكينها من الاستفادة من هذا النوع من المشاريع.
وفي ما يتعلق بالشق المتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل والمساواة المهنية، تهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع الحيف عن المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز، وترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل في كافة القطاعات الإنتاجية، وتحسين ظروف عملها، والنهوض بحقوقها المرتبطة بالمساواة في الأجور، والتعويضات، والترقية والتكوين، والتمتع بكافة الامتيازات الأخرى.
وبمقتضى هذه الاتفاقيات تستفيد الجمعيات من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2018، بعدما تم انتقاء هذه الجمعيات بناء على معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، وفي ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف الجمعيات. وتم التركيز هذه السنة على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات الموجودة في المناطق النائية.
وتصنف هذه الاتفاقيات إلى نوعين، الصنف الأولى يندرج في إطار إنجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 15 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.
والصنف الثاني يهم المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات ومشغليهن من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.