اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل وجمعيات تعمل في مجال مساواة النوع في العمل ومحاربة تشغيل الأطفال

وقعت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقيات شراكة مع 18 جمعية تشتغل في مجال محاربة تشغيل الأطفال وفي مجال مساواة النوع في العمل. وتهدف هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي ورؤساء 13 جمعية تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال وخمس جمعيات أخرى تنشط في مجال مساواة النوع في العمل، إلى التحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال ومنع تشغيلهم في الأعمال الخطيرة، وانتشال الذين دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وتحسين ظروف عمل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة، ، وذلك طبقا للاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام و اتفاقية رقم (182) في شأن أسوإ أشكال عمل الطفل.


أما في مجال محاربة التمييز ضد المرأة في العمل، فإن هذه الاتفاقيات تتوخى المساهمة في ترسيخ ثقافة مقاربة النوع داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات ومشغليهن من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين المسؤولية العائلية والواجبات المهنية طبقا لمقتضيات اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 100 و111 المتعلقتين على التوالي بمساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية وبشأن التمييز في الاستخدام والمهنة .
وقد تم انتقاء هذه الجمعيات بناء على معايير محددة من طرف لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، وعلى ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرفها للحصول على الدعم المالي برسم السنة المالية 2016 لتحقيق مجموعة من الأهداف . ويندرج توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لمحاربة ظاهرتي تشغيل الأطفال والتمييز ضد المرأة في العمل، وانسجاما مع التشريعات الوطنية واتفاقيات العمل الدولية، وكذا مع باقي الاتفاقيات الأممية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
وأبرز الوزير، في كلمة له قبيل توقيع الاتفاقيات، أن التحديات كبرى لازالت مطروحة في مجال محاربة تشغيل الأطفال، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتعبئة المزيد من الطاقات لمواجهة هذه الظاهرة التي تمس بسمعة المغرب في المحافل الدولية، وذلك من خلال النهوض بالشراكة في هذا المجال مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تحقيق الأهداف المسطرة . وبخصوص النهوض بوضعية المرأة في العمل وحمايتها من كل أشكال التمييز، أكد السيد الصديقي على أهمية ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل في كافة القطاعات الإنتاجية، وذلك بغية النهوض بحقوقها المتمثلة أساسا في تحسين ظروف عملها، وضمان المساواة في الأجور والتعويضات والترقيات والتكوين، وتمتعها بكافة الحقوق الأخرى.
وحسب الوزير فإن تحقيق هذا المبتغى، يستوجب رفع هذه التحديات من خلال إشراك كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لكسب رهان المساواة بين الجنسين في العمل، ليس فقط على المستوى التشريعي والمؤسساتي، بل كذلك على مستوى الواقع والممارسة.
من جهتها، أكدت الجمعيات الموقعة على هذه الاتفاقيات أنها لن تدخر جهدا لتسخير الدعم المالي والتقني الممنوح لها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
وأبرز سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبرت جوي ، من جهته، أن المملكة حققت تقدما مهما في مجال محاربة تشغيل الأطفال والنهوض بأوضاع المرأة وحماية حقوقها على مختلف المستويات، مشيدا بالجهود التي تبذلها وبالمبادرات المتعددة التي تتخذها بهذا الشأن.
صور العدلاني