في إطار النفس الجديد والمتجدد الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون جنوب-جنوب عموما، وللتعاون الإفريقي على وجه الخصوص، انطلقت أمس الجمعة بمدينة الداخلة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، أشغال الملتقى الإفريقي الأول للتكوين المهني تحت شعار "حكامة أنظمة التكوين المهني في خدمة قابلية التشغيل والتنافسية بإفريقيا". ويهدف الملتقى، الذي شهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، بالأساس، إلى بحث الرهانات والتحديات المشتركة المرتبطة بحكامة التكوين المهني بإفريقيا وأثرها على تثمين الرأسمال البشري. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن اختيار مدينة الداخلة التي تحتضن هذا اللقاء القاري، يعتبر عربونا على الحرص الأكيد للمغرب على تأكيد انتمائه القاري، وحرصه على الاسهام في بناء صرح إفريقي قوي ويعالج إشكالياته بنفسه. وأضاف العثماني أن تنظيم هذا الملتقى القاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، يبرز انخراط المغرب بكل مؤسساته وهيئاته في تقوية العلاقات جنوب جنوب، من أجل إعطاء بعد قوي لإفريقيا المستقبل. واعتبر العثماني أن هذا المنتدى ينعقد في ظرفية خاصة، على اعتبار أن عدد سكان إفريقيا سينتقل من مليار و200 مليون نسمة حاليا إلى مليارين و400 مليون نسمة في أفق 2050. وأكد أن هذا المعطى يعكس معدلات ونسب الشباب في تركيبة سكان القارة، ويبرز في الآن ذاته التحديات المستقبلية في مجال التشغيل. ودعا العثماني إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية لتفادي اصطدام محرج مع البطالة في صفوف الشباب الإفريقي، وفي الآن ذاته جعل هذه الثروة البشرية محركا حقيقيا ورافعة مهمة في النمو الاقتصادي للقارة. وخلص العثماني إلى أن الملتقى، يمثل أرضية لتقاسم الخبرات والتطلعات والتقريب بين السياسات الإفريقية في مجال التكوين المهني، وملاءمة هذا الأخير مع انتظارات سوق الشغل على صعيد القارة الإفريقية، لتكون قادرة وعلى استعداد لرفع تحديات المنافسة التي تفرضها المهن الجديدة. سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أفاد في كلمته بهذه المناسبة أن مدينة الداخلة استطاعت من خلال اللقاءات التي تستضيفها أن تتحول إلى مختبر للتفكير في تطور ونمو القارة، مبرزا أن هذا الملتقى الذي يجمع أزيد من 20 دولة إفريقية مشاركة من خلال حضور وازن لوزرائها ووفود رفيعة المستوى، سيكون خطوة حاسمة في اتجاه الإجابة عن تساؤلات تطرح على قطاع التكوين المهني، وإبراز دوره المحوري في رسم خارطة الطريق لتثمين الرأسمال البشري الإفريقي الغني بشبابه. وأفاد أمزازي أن هناك عدة تناقضات تعتري مجال التشغيل والتوجيه، مشيرا في هذا السياق مثلا إلى أن 2 في المائة فقط من الأفارقة يشتغلون في القطاع الفلاحي، في حين إن هذا القطاع يساهم بنسبة 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام للقارة، وأضاف أن منظمة الشغل العالمية خلصت في تقرير لها إلى إفريقية مطالبة بإعداد 122 مليون منصب شغل في أفق 2030. وشدد بهذا الخصوص على أن هناك مجالات تعد خزانا للتشغيل يمكن الرهان عليها في هذا السياق من قبيل قطاعات الصحة، والاتصالات، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية والبترولية، وهناك أيضا مجالات أخرى خصبة ومنها على الخصوص الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، تطرق من جانبه إلى إشكالية البطالة في صفوف الشباب الإفريقي، معتبرا أن التكوين المهني سيساهم في إدماج هذه الفئة في ميدان الشغل مما سيجعلها قوة مساهمة ومحرك لاقتصادات القارة. ولم يغفل الوزير التذكير بالدور المحوري للمغرب في تعزيز التعاون جنوب جنوب. وركزت أشغال الملتقى بالأساس على بحث الرهانات والتحديات المشتركة المرتبطة بحكامة التكوين المهني بإفريقيا وأثرها على تثمين الرأسمال البشري، حيث انصب النقاش، خلال هذا الملتقى، حول محاور "الحكامة التشاركية وتحسين أداء أنظمة التكوين المهني"، و"ملاءمة التكوين والتشغيل: الآليات والمقاربات"، و"التكوين المهني: رافعة لاندماج المهاجرين"، و"التكامل جنوب – جنوب"، و"التعاون الدولي: مفتاح للإشعاع القاري للتكوين المهني"، إلى جانب محور يهم "مواكبة تطوير المهن لمواجهة التغيير المناخي بإفريقيا". كما يعد هذا الملتقى مناسبة لتبادل الخبرات مع مختلف الدول المشاركة، حيث يسعى إلى التأكيد على مبادئ الحكامة التشاركية لأنظمة التكوين المهني في خدمة التنمية المندمجة، ورسم خارطة طريق لإرساء نموذج الشراكة بين البلدان الإفريقية، وتأهيل الشباب خاصة الفئات في وضعية هجرة، إضافة إلى تعميق روابط التعاون بين المغرب والبلدان الأفريقية، وذلك بتفعيل "الرابطة الإفريقية لتنمية التكوين المهني"، التي تم إحداثها من طرف 15 دولة إفريقية في إطار الاتفاقية الإطار المتعددة الأطراف والموقعة بمكناس بتاريخ 18 أبريل 2017. دون إغفال استكشاف سبل جديدة للتعاون المتعدد الأطراف مع دول إفريقية أخرى ودراسة إمكانية انخراطها في الرابطة الإفريقية لتنمية التكوين المهني.
