لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون 'القطب المالي للبيضاء'

توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على الصفة ليشمل مقدمي الخدمات في الاستثمار

صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بصفة "القطب المالي للدارالبيضاء".
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في كلمة بالمناسبة، إن مشروع القانون يندرج في إطار تعديل القانون 10-44 الجاري به العمل، وفق ما خلصت إليه مشاورات أجرتها الهيئة المالية المغربية مع المستثمرين المحتملين المحليين والأجانب، التي أظهرت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون السالف الذكر تتعلق بالتسمية الاجتماعية للهيئة المالية المغربية وبأصناف المقاولات المؤهلة للحصول على صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" وشروط الاستفادة من هذه الصفة.
وأضاف أن أهم المقتضيات التي جاء بها مشروع تعديل وتتميم هذا القانون، كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 فبراير 2014، تهدف إلى تغيير التسمية الاجتماعية "الهيئة المالية المغربية" لتصبح "هيئة القطب المالي للدارالبيضاء". ويهدف هذا التغيير إلى تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة.
وأفاد أنه جرى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة "القطب المالي للدارالبيضاء"، ليشمل مقدمي الخدمات في الاستثمار، أي المقاولات المالية التي تقدم خدمات بنوك الاستثمار، وخدمات مالية متخصصة (تنقيط، بحث، معلومات) وخدمات الوساطة في البورصة، وليشمل، أيضا، الشركات التي تزاول أنشطة التدبير الجماعي أو الفردي للمحافظ وبصفة عامة على الخدمات ذات الصلة بهذا التدبير، بالإضافة إلى الشركات القابضة التي تمتلك مساهمات تمكنها من الإدارة والتحكم في نشاط الشركات التي تمتلك سنداتها، مع التنصيص على ضرورة توفر هذه الشركات على مساهمات بالأساس في شركات يكون مقرها الاجتماعي في بلدان أجنبية. وسيحدد نص تنظيمي النسبة الدنيا للمساهمات في الشركات الأجنبية، مقارنة مع إجمالي المساهمات.
وقال إن مراجعة شروط الاستفادة من صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" ستتاح من خلال التنصيص على وضع المقاولات التي تطلب اكتساب صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" لطلب مشفوع بملف يشتمل على العناصر المحددة من طرف اللجنة المعنية، والسماح للمكاتب التمثيلية وفروع المقاولات المالية وغير المالية، باستثناء الشركات القابضة، بالاستقرار بالقطب المالي للدارالبيضاء بهدف جلب كبرى المقاولات المالية وغير المالية الدولية للاستقرار التدريجي، وفقا للتشريع الجاري به العمل، فضلا عن تمكين مؤسسات الائتمان الحاصلة على صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" من تلقي الودائع من الأشخاص المعنوية المقيمة أو غير المقيمة بالمغرب. تحدد طبيعة هذه الودائع وكذا سقفها بنص تنظيمي.
وأضاف أن مشروع القانون يقتضي وضع مسطرة في حالة سحب صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" تكفل حقوق وواجبات جميع الأطراف.
وكشف أن هذا القانون يقضي بإحداث عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية تدفعها المقاولات التي تطلب اكتساب صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" عند إيداع طلباتها، وعمولة سنوية تدفع من قبل المقاولات المستفيدة من هذه الصفة عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة لتنمية المنطقة المالية للدارالبيضاء.
وأضاف أن المشروع القانون يلزم المقاولات التي تطلب اكتساب صفة "القطب المالي للدارالبيضاء"، وكذلك تلك المستفيدة من هذه الصفة بالالتزام بمدونة أخلاقيات تضعها هيئة القطب المالي للدارالبيضاء، من أجل ضمان خدمة مصالح عملائها على أحسن وجه والحفاظ على سمعة المنطقة المالية للدارالبيضاء.