القطب المالي للدارالبيضاء يستكمل مواصفات جذب كبريات المؤسسات المالية الدولية

صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، والذي يروم توسيع مجال الانشطة المؤهلة للحصول على صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» ليشمل مقدمي خدمات الاستثمار، أي المؤسسات المالية التي تقدم خدمات بنوك الاستثمار وخدمات مالية متخصصة (تنقيط، بحث، معلومات) وخدمات الوساطة في البورصة وغيرها. ويسعى هذا المشروع، حسب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى مراجعة شروط الاستفادة من صفة «القطب المالي للدار البيضاء» عبر السماح للمكاتب التمثيلية للمؤسسات المالية بالاستقرار بالقطب المالي للدار البيضاء، بهدف الاستقرار التدريجي لكبرى المؤسسات المالية الدولية، وتمكين مؤسسات الائتمان الحاصلة على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» من تلقي الودائع من الاشخاص المعنويين المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب.
واعتبر الوزير أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى إلزام المؤسسات التي تطلب اكتساب صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» على دفع عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية عند وضع طلباتها، وعمولة سنوية تدفع من قبل المؤسسات المستفيدة من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة لتنمية المنطقة المالية للدار البيضاء.
وبهذه المصادقة يكون مشروع القطب المالي للدارالبيضاء قد اخذ طريقه نحو التشكل عالميا ليتيح للمقاولات المالية وغير المالية بمزاولة أنشطتها الاقتصادية والمالية، وذلك بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعيم أدوات تمويل الاقتصاد الوطني، والمساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى خلق فرص جديدة للشغل وتقوية الكفاءات. وفي هذا الإطار اعتبرت صحيفة «فوربيس» الأمريكية الواسعة الانتشار أن القطب المالي الهام الذي دشنه الملك محمد السادس في العام 2010 جعل من مدينة البيضاء محط اهتمام العديد من الشركات العالمية والوطنية، التي تبحث لها عن موضع قدم داخل المدينة، والتي تتوفر على ثلاثة قطاعات رئيسية ممثلة في الخدمات المالية، والخدمات المهنية، وأنشطة التبادل التجاري الإقليمي والدولي، جعل منها بوابة الدول الأوروبية نحو السوق الإفريقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 25 شركة عالمية اختارت الاستقرار بالقطب المالي للدار البيضاء.
غير أن هذا الأخير، الذي يعد حقيقة مؤسساتية وعملية ووظيفية تتقدم بشكل هادئ، حسب سعيد إبراهيم المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، تتطلب عملا متواصلا وتنسيقا قويا بين الأطراف المعنية. الابراهيمي يعتبر أن هذه المؤسسة، التي تعد قطبا للولوج إلى إفريقيا، ترتبط بشراكات مع أربعة أقطاب دولية كبرى، مشيرا إلى أن 22 مؤسسة استفادت حتى اليوم من وضع القطب المالي للدار البيضاء، بينما لازالت هناك ثلاثة طلبات في الانتظار.
وقد تم تأسيس المركز المالي للدار البيضاء بموجب القانون 44-10، الذي صودق عليه في شهر دجنبر 2010 ، وهو نفس القانون الذي يحدد وضع القطب المالي للدار البيضاء وكذا المعايير الواجب توفرها في أي جهة مالية لكي ينسحب عليها هذا الوضع.
في هذا الإطار أكد رئيس شركة فرنسية للتحليل المالي استقرت حديثا بالمغرب أن اهتمام الأجانب مركز على القيم ال15 الأكثر سيولة في السوق المغربية من أجل تشجيع رفع سيولتها. وأبرز المتحدث أن الأسواق المغربية تتطور بوتيرة غير قوية، لكنه يتوقع أن تظهر فرص تكتيكية خاصة في المغرب، وقال إن شركة "داي باي داي" قررت الاستقرار بالمغرب بسبب قناعتها بالمكانة القوية لسوق الدار البيضاء في القارة الإفريقية بعد سوق جنوب إفريقيا والفرص الحقيقية التي يمكن أن يتيحها القطب المالي للدار البيضاء بالنسبة للفاعلين في هذا المجال. كما أن "الرهان بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتمثل في أن تثبت المنطقة للمستثمرين أنها وإن كانت منطقة متنوعة الأعراق، لكنها في شموليتها، منفصلة عن ما يمكن أن يجري في الغرب"، حسب تعبيره.