عبر سكان دوار "سمومات الواد" بجماعة سيدي أحمد أو عمر، التابعة لإقليم تارودانت، عن تضررهم من الروائح المنبعثة من وحدة لتربية الدواجن منذ أزيد من ثلاث سنوات. وحدة لتربية الدجاج قالت جمعية بييزاج للبيئة بأكادير إنها توصلت من طرف جمعية الأمل للتنمية والأعمال الاجتماعية، التي تمثل السكان المتضررين، بعدد من الوثائق وبعريضة وطلب خاص للتدخل وللمؤازرة في رفع الضرر البيئي عن الأشخاص الذين يعيشون في الدوار "جراء الروائح الكريهة المنبعثة من وحدة لتربية وإنتاج الدواجن تبعد ب 70 مترا فقط عن منازلهم". وذكرت جمعية بييزاج، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه بالرغم من مراسلاتها للسلطات المعنية، والمسؤولين بالإقليم "لرفع الضرر البيئي من طرف صاحب هذه الوحدة، التي لا تحترم، حسب رأيهم، المعايير القانونية الواجب اتخاذها في بناء هذه الوحدات والمتمثلة في التقييد بدراسة التأثير على البيئة وبفتح بحث عمومي مع السكان، وبالتقيد بمسافة تبعد بثلاث كيلومترات كباقي الوحدات الأخرى المجاورة، تفاديا للروائح الكريهة المنبعثة منها". واعتبرت الجمعية عدم احترام المسافة القانونية "خرقا بيئيا وقانونيا لحقوق السكان المجاورين، حيث تنبعث روائح خانقة يصعب معها استنشاق هواء نقي، ما يشكل خطرا على المواطنين، واستقرارهم بالمنطقة، خاصة أن هذه الوحدة حولت نشاطها من مستودع للأدوات والمواد الفلاحية إلى وحدة لإنتاج الدجاج حسب معلومات تلقتها بييزاج من مصدر عن مكتب جمعية الأمل للتنمية والأعمال الاجتماعية بالدوار ومن طرف الجماعة القروية التي تقر بعدم وجود رخصة ممارسة هذا النشاط. وأفادت الجمعية بأن محاولاتها وتحركاتها القانونية لرفع الضرر البيئي باءت بالفشل، إذ يتم الاكتفاء ببعث لجنة مختلطة للتقصي، تقوم بمعاينة الوحدة في أوقات خارج عمليات إنتاج الدجاج، وتنتهي بعدم وجود روائح أو أي ضرر، وهو ما تعتبره الجمعية "إخلالا منهجيا وعمليا" في مهمات اللجان وتوقيت خروجها الذي يكون غير مناسب مع نشاط هذه الوحدة، وضد مصلحة السكان، كما تقر بذلك جمعية الأمل، وقالت جمعية بييزاج إن جمعية أمل تعترض على إقامة مشروع جديد بعين المكان للنشاط نفسه، وطالبت برفع الضرر عبر عدة رسائل موجهة للسلطات العمومية والمنتخبة من خلال شكاية وعريضة موقعة من حوالي 86 من السكان موجهة إلى وزيرة الصحة ووكيل الملك بتارودانت، وعامل الإقليم، ورئيس المجلس القروي لسيدي احمد اوعمر في 9 شتنبر 2010، وعريضة أخرى بتاريخ 5 دجنبر 2011، ومراسلتين عدد013/11 و13/160 بتاريخ 13 دجنبر 2013، وبتاريخ 26 نونبر 2013، موجهتين من طرف جمعيات ومنظمات حقوقية ناشطة في مجال حقوق الإنسان لفتح تحقيق ورفع الضرر عن السكان موجهتين إلى عامل الإقليم. وبناء على طلب من رئيس الجمعية، قدمت الجمعية، ممثلة للسكان المتضررين، طلب إجراء محضر معاينة من طرف مفوض قضائي محلف بمحكمة تارودانت تحت عدد 23/2013 حيث قام العون القضائي بزيارة يوم 22 مارس 2013، في الخامسة مساء برفقة نائب رئيس الجمعية وأعضاء آخرين، وتمت معاينة وحدة لتربية الدواجن بمحاذاة الطريق المعبدة الداخلة للدوار وهي محاطة بسور لا يبعد إلا بحوالي 80 مترا تقريبا، بالإضافة إلى مجموعة من الفوهات المفتوحة بمستودع لتربية الدواجن في تلك الواجهة، كما تم الوقوف على وجود بناية جديدة شاسعة، أكد أعضاء الجمعية أنها وحدة جديدة تنضاف إلى معاناة السكان منذ 2011. وأكدت وثائق الربط بالكهرباء القروية للسكان، التي طلبتها جمعية بييزاج للبيئة في إطار هذا الملف، أنهم يقطنون المنطقة منذ 2004، ما يؤكد انعدام فرضية الزحف السكاني العشوائي باتجاه الوحدة، التي انطلق بناؤها كمستودع فلاحي سنة 2009 وتغير نشاطها خلال 2010.
