60 مليار درهم عائدات قطاع السياحة من العملة الصعبة سنة 2013

الوزير يراهن على بلوغ حجم استثمارات بقيمة 150 مليار درهم

يتوقع لحسن حداد، وزير السياحة، رفع عدد السياح الوافدين على المغرب خلال السنة الجارية بنسبة 8 في المائة، موضحا أن القطاع السياحي در، خلال السنة الماضية، 60 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة، رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة.
(كرتوش)
وقال حداد إن النشاط السياحي حقق خلال سنة 2013 نتائج جيدة، رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، إذ وصل عدد السياح الوافدين بمراكز الحدود إلى أزيد من 10 ملايين سائح، وارتفع عددُ السياح الوافدين بنسبة 7،2 في المائة، مقارنة مع 2012، فيما زادت عدد ليالي المبيت داخل مؤسسات الإيواء على 19 مليون ليلة، بنمو بنسبة 9،3 في المائة.
وأضاف حداد، خلال تقديمه، أول أمس الثلاثاء بالرباط، حصيلة نشاط الوزارة برسم سنة 2013 والإنجازات الخاصة برؤية 2020، أن "النتائج الجيدة خلال السنة الماضية تؤكد على أهمية السياحة، باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تساهم بنسبة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وتضمنت أبرز إنجازات القطاع السياحي، حسب الوزير، "المشاركة القوية" في التنمية الاقتصادية، إذ جذب القطاع حوالي 19 مليار درهم من الاستثمارات، ومكن من خلق 20 ألف منصب شغل في القطاع السياحي، بما يمثل 100 في المائة من الهدف الذي سطّرته الوزارة، والمحدّد في بلوغ ما بين 20 و25 ألف منصب شغل خلال سنة 2013، فضلا عن تكوين حوالي 13 ألف متدرب، ضمنهم 2200 بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة، مضيفا أن مشاركة القطاع في الاقتصاد تجلت أيضا في الطاقة الإيوائية الإجمالية، التي بلغت النسبة المحقّقة فيها 106 في المائة، إذْ وضعت الوزارة كهدفٍ بلوغ 195 ألف سرير، فيما تجاوز العدد 207 آلاف سرير، 12 ألفا منها في طور الإنجاز.
وتمثلت إنجازات القطاع، يوضح حداد، في التعاقد رسميا مع مختلف الجهات بالتوقيع على 15 برنامج عقدة جهويا، مكنت من تنزيل رؤية 2020، ووضع خرائط طريق جهوية مدققة من أجل تنويع المنتوج السياحي، فضلا عن انتخاب المغرب، ممثلا في وزارة السياحة، لترأس الشراكة العالمية للسياحة المستدامة، التي ترعاها الأمم المتحدة، مفيدا أن هذا الانتخاب يمثل اعترافا دوليا بالتزام المغرب في مجال السياحة المستدامة، ويعزز طموحه في التموقع كوجهة مرجعية في مجال التنمية المستدامة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما أكد الوزير على أهمية تنافسية المقاولات السياحية لتحقيق تموقع جيد لوجهة المغرب، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين جودة التجربة السياحية، مشددا على ضرورة أن يطور الإيواء السياحي علامة ضمانة تشمل المعايير التنظيمية للتصنيف، ومراجع تتعلق بالجودة، في إطار إعادة بلورة نظام التصنيف.
وأعلن عن وضع آليات للدعم من طرف وزارة السياحة وشركائها، من القطاعين العام والخاص، خاصة برنامج "مساندة سياحة"، وصندوق "رينوفوتيل"، لمواكبة احتياجات المهنيين في ما يخص إعادة تأهيل القطاع، مشيرا إلى تعزيز دينامية المقاولات السياحية، عبر فتح 70 وكالة سفر جديدة وتكريس مساهمة القطاع بالنسبة لإحداث مناصب الشغل.
وبخصوص السياحة الداخلية، قال الوزير إن مخطط عمل وضع بشراكة مع المهنيين في إطار استراتيجية مندمجة بمكونات وطنية منزلة على شكل عروض جهوية، معلنا أن وزارته تسعى إلى توفير منتوج سياحي ملائم للسياح الداخليين، بطرح ليالي مبيت تتراوح أسعارها بين 150 و400 درهم، بشراكة مع الوكالات السياحية.
ومن بين أهداف رؤية 2020، أعلن حداد أنّ الوزارة تسعى إلى خلْق ثماني مناطق سياحية متكاملة، إذ وقعت 15 عقدة مع مختلف جهات المملكة، بهدف خلق أقطاب سياحية جديدة، تنضاف إلى مراكش وأكادير، اللتين تستحوذان على الحصة الأكبر من عدد السياح الوافدين.
كما تتوخى الوزارة مضاعفة عدد الأسرة، بإضافة 200 ألف سرير جديد سنة 2020، وبلوغ 20 مليون سائح، وخلق 470 ألف منصب شغل إضافي، ليصل عدد مناصب الشغل التي يوفّرها القطاع السياحي خلال سنة 2020 إلى 920 ألف منصب، وتراهن الوزارة على بلوغ 150 مليار درهم كحجم استثمارات، تدرّ 140 مليار درهم من المداخيل السياحية، مع مضاعفة عدد الرحلات الجويّة ثلاث مرّات.