إحداث رسم جوي ابتداء من أبريل المقبل لتعزيز موارد إنعاش السياحة

400 درهم للدرجة الأولى و100 درهم للاقتصادية يؤديها المسافرون

أعلن لحسن حداد، وزير السياحة، أنه تقرر إحداث رسم جوي لإنعاش السياحة، سيدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أبريل2014، حددت قيمته في 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة لركاب الدرجة الأولى/الأعمال، ذهابا أو إيابا انطلاقا من المغرب.
أشار حداد إلى أن شركات النقل الجوي تعتبر مدينة للدولة بالرسم، ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء، بتحصيل الرسم على تذاكر السفر بالطائرة المسلمة في إطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي، وتقع على عاتق المسافرين تأديتها.
وأوضح حداد، في ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء بالرباط، أن إقرار هذا الرسم الجوي يهدف إلى تعزيز الموارد المخصصة لإنعاش السياحة، وترسيخ جاذبية الوجهة، وجلب السياح من أسواق جديدة.
وأضاف أن هذا الرسم لن يطبق بصفة رجعية على العمليات التي أنجزت من طرف منظمي الأسفار العالميين برسم سنة 2014، مبرزا أن مداخيل هذا الرسم ستوزع بالتساوي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي (بنسبة 50 في المائة لكل مؤسسة من هاتين المؤسستين)، مشددا على أنه، في حالة إغفال أو عدم تطبيق هذه المقتضيات، تعاقب الشركة المعنية بغرامة تصل إلى 25 في المائة من مبلغ الرسم غير المؤدى عنه.
وأوضح الوزير أنه، بالنظر إلى طموحات "رؤية 2020"، كان من الضروري التفكير في تنويع وضمان الموارد المخصصة لتمويل آلية الإنعاش والترويج السياحي، وكان الحل في إقرار الرسم الجوي المذكور.
وأضاف أن تحقيق أهداف "رؤية 2020" يتطلب ميزانية إجمالية تعادل 13 مليار درهم خلال الفترة 2011 -2020، لمواكبة عمليات الإنعاش والترويج للمنتوج السياحي المغربي، مشيرا إلى أنه يجري توفير الميزانية المخصصة حاليا للترويج والإنعاش السياحي اعتمادا على موردين للتمويل، الأول من خلال ميزانية الدولة، على شكل منحة للاستمارة للإنعاش السياحي، تعادل في المتوسط 300 مليون درهم سنويا، والثاني، من خلال مداخيل ضريبة الإنعاش السياحي المؤداة من طرف السياح خلال إقامتهم بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، المقدرة بحوالي 100 مليون درهم.
وأكد حداد أنه، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، تمكن المغرب من تحقيق نتائج مشجعة للنشاط السياحي، إذ تطور عدد السياح الوافدين خلال الفترة من يناير إلى غشت الماضيين بنسبة 6.7 في المائة، أي ما يعادل 7.2 ملايين سائح، إلى جانب تحقيق ارتفاع في العائدات السياحية، التي وصلت إلى ما يقارب 58 مليار درهم سنة 2012، ومن المرتقب أن تصل إلى 60 مليار درهم نهاية 2013، وبالتالي، يضيف الوزير، يظل القطاع السياحي أكبر مساهم في ميزان الأداءات، كما حافظ النشاط السياحي على مكانته كمحرك أساسي لعجلة النمو الاقتصادي، إذ يلاحظ هذا الدور عبر تطور مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام الوطني، وبلغت نسبة هذه المساهمة 7.8 في المائة متم سنة 2012.
وأضاف أنه، تكريسا لأهمية القطاع وبالنظر إلى التوقعات، فإن آفاق الصناعة السياحية العالمية لسنة 2014 تظل واعدة.
وذكر الوزير ، خلال الندوة، بأهداف القطاع عند منتصف "رؤية 2020"، أي إلى نهاية 2015، إذ تتوقع الالتزامات التعاقدية للدولة في قطاع السياحة، المحددة في إطار "رؤية 2020"، مجموعة من الإنجازات نهاية 2015، أبرزها تحقيق طاقة إيوائية تقدر ب256 ألف سرير، مقابل 195 ألفا سنة 2012، واستقطاب ما يناهز 13.1 مليون سائح،
مقابل 9.4 ملايين سنة 2010، وبلوغ 85 مليار درهم من المداخيل، مقابل 58 مليارا سنة 2012، والوصول إلى 645 ألف منصب شغل، مقابل 480 ألفا سنة 2012.