إدريس رشدي: مقر جديد وصورة جديدة للقنصلية المغربية في بولونيا

القنصل العام يتحدث لالمغربية عن الإنجازات والإكراهات في التعامل مع الجالية

تحدث إدريس رشدي، القنصل العام للمملكة المغربية بمدينة بولونيا الإيطالية، عن عدد من "الإنجازات الإيجابية للقنصلية"، مشيرا إلى شراء مقر جديد بمواصفات عالية، وإعطاء الأولية لمباشرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي.
وذلك على هامش فعاليات الملتقى الثاني لجمعية الهلال للرياضة والثقافة المغربية، الذي نظم ما بين 6 و9 مارس الجاري، بمدينة بولونيا الإيطالية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "المرأة المغربية بايطاليا بين تحديات الهجرة ورهان المناصفة".
وقال رشدي، في تصريح ل"المغربية"، إن "المقر الجديد سيجعل قنصلية بولونيا ثاني أكبر قنصلية مغربية في أوروبا، بفضل الأعمال الهادفة التي يقوم بها سفير صاحب الجلالة بروما، وبدعم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون"، مضيفا أن "قنصلية بولوينا كانت في السابق تحمل صورة غير لائقة، والكل كان يشير لها بأصابع الاتهام، نظرا لمعاملتها السيئة للمهاجرين المغاربة التابعين لمنطقة "رجيو ايميليا" الذين ضاق بهم الكيل، وفقدوا ثقتهم بها، وأصبحوا يحملون هم الانتقال لها في حالة احتياجهم لبعض الوثائق.
وأبرز أنه بفضل الجهود التي يبذلها، إلى جانب جهود جميع موظفي القنصلية العامة ببولونيا، أصبحت القنصلية الآن ينظر إليها كإدارة عادية، تسير فيها الأمور بشكل عاد، بعيدا عن جميع الشبهات.
وبخصوص طريقة تسيير القنصلية، قال رشدي إنه منذ التحاقه بالقنصلية، أعاد توزيع المهام بين جميع مصالح القنصلية، وأضحت كل مصلحة تهتم بقطاع خاص بها، مشيرا إلى وجود "مصلحة خاصة بالبطاقة الوطنية، وجوازات السفر، والمسؤولون عنها يقومون بواجبهم اليومي تجاه المواطنين على أحسن ما يرام، كما يتحملون مسؤوليتهم كاملة تجاههم، وخصص لكل مصلحة رقم هاتفي، وبريد الكتروني، ووزعت هذه المعلومة على المواطنين لتسهيل الاتصال مباشرة بالمصلحة المعنية"، مشيدا بدور هؤلاء الموظفين، الذين أصبحوا أكثر انضباطا من قبل، يشرعون يوميا في مزاولة عملهم ابتداء من التاسعة صباحا، رغم أن البعض منهم يقطع مسافات طويلة للالتحاق بالعمل، ويعكفون على عملهم الذي قد يتجاوز الساعات الرسمية"، مفيدا أن "ضيق مساحة القنصلية كان يطرح مشكلا كبيرا، وكان الزوار يجتمعون كلهم في القاعة السفلى، وينتظرون الموظف الذي يدون معلوماتهم المتعلقة بطلبهم في الحاسوب، بعد ذلك، ينتقل المواطن نفسه، لموظف آخر من أجل أداء ثمن جواز سفر، والآن تغيرت تلك الأمور، وأصبحت هذه العملية لا تتطلب سوى 15 دقيقة، ووفرت على المواطن الانتظار الطويل، كما وفرت على القنصلية الاكتظاظ".
وأوضح القنصلية توزع جميع المعلومات التي تتوصل بها بطريقة شبه أتوماتيكية على الجمعيات المغربية والمساجد، التي تساهم بدورها في إخبار الناس، وتعميم المعلومة على الجميع، وتعلق رسوم القنصلية كي يكون المواطنون على علم بها، معتبرا أن "هذه العملية تدخل في إطار الشفافية والوضوح التي تشتغل بها القنصلية، حتى تكون جميع الأمور واضحة".
وعن الإصلاحات التي عرفتها القنصلية، تحدث رشدي عن القنصلية المتنقلة، لتقريب خدماتها من المواطنين الذين يوجدون في مناطق بعيدة، أو الذين يوجدون في وضعية صعبة، تنظم عمليات التنقل التي وصلت للمرحلة السابعة، من اجل تقديم الوثائق والخدمات للمواطنين كتسليم جوازات السفر، والبطائق الشخصية الجديدة، وتقديم الطلبات الجديدة، وعقود الازدياد، مشددا على أن "القنصلية تحاول جاهدة التخلص من السماسرة، الذين يوجدون بمحيطها الخارجي، الذين يحاولون الإيقاع بالمواطنين، لكن القنصلية تواجههم، وتعلق جميع المعلومات الخاصة بالمواطنين على حيطانها الداخلية، كما أنها توزع الاستمارات بالمجان، عوض شرائها من هؤلاء السماسرة ب5 أورو.
وقال إن "الأولوية تعطى للملفات ذات الطابع الاجتماعي، خاصة المتعلقة بالموتى، وحتى في أيام العطل الأسبوعية، للأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق، ولمشاكل القاصرين، والتعليم، مبرزا، أنه "كان يوجد ببولونيا 6 معلمين نظاميين، ل40 ألف مواطن مغربي، وهي نسبة غير كافية، وجاءت فكرة اللجوء للتعليم غير النظامي، وتعني أن الفئات المغربية التي سبق لها أن درست في المغرب، أو التي لها قدرات على التدريس، تخضع لدورات تكوينية، لصقل معارفها، من أجل أن تتولى تدريس اللغة العربية لأبناء الجالية".
وبالنسبة للتحضير للمناسبات الدينية والوطنية، وكيفية التواصل مع المغاربة بهذا الشأن، يوضح رشدي "في رمضان، تأتي بعثة من المغرب من الواعظين والواعظات من أجل وعظ وإرشاد أبناء الجالية، كما تتخذ القنصلية الإجراءات الضرورية للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية".