المقر الجديد للقنصلية سيقدم خدمات نوعية لمغاربة إيطاليا

قنصل المملكة ببولونيا ل المغربية

قال القنصل العام للمملكة المغربية بمدينة بولونيا الإيطالية، إن القنصلية العامة بهذه المدينة اقتنت مقرا جديدا بمواصفات عالية، سيفتتح قريبا في وجه الجالية
وسيكون ثاني أكبر مقر القنصلية في أوروبا، وسيساهم في تقديم خدمات جيدة للمواطنين، الذين يفدون عليها من ثلاث أكبر مدن تابعة لجهة "رجيون ايميليا".
وأضاف رشدي، على هامش فعاليات الملتقى الثاني لجمعية الهلال للرياضة والثقافة المغربية، الذي نظم بين 6 و9 مارس الجاري بمدينة بولونيا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في تصريح ل"المغربية"، أن "القنصلية العامة ببولونيا تعمل على تحسين الصورة القاتمة للمقر التي كانت شائعة بين المهاجرين، وبفضل مجهودات جميع موظفي القنصلية، أصبحت الأمور تسير بشكل جيد".
وأبرز أنه أعاد توزيع المهام بين جميع مصالح القنصلية، وأصبحت كل مصلحة تهتم بقطاع خاص بها، موضحا أن هناك "مصلحة خاصة بالبطاقة الوطنية، وجوازات السفر، يقوم المسؤولون عنها بواجبهم اليومي تجاه المواطنين على أحسن ما يرام، كما يتحملون مسؤوليتهم كاملة تجاههم، وخصص لكل مصلحة رقم هاتف، وبريد إلكتروني خاص بها، ووزعت هذه المعلومات على المواطنين لتسهيل اتصالهم مباشرة بالمصلحة المعنية".
في إطار الإصلاحات التي شهدتها القنصلية العامة، أشار رشدي إلى أنه منذ نونبر المنصرم، أحدثت قنصلية متنقلة، لتقريب خدماتها من المواطنين الذين يوجدون في مناطق بعيدة، أو الذين يوجدون في وضعية صعبة، ونظمت 7 زيارات لمناطق بعيدة، من أجل تسلم أو تسليم بعض الوثائق الإدارية من وإلى أصحابها، جوازات السفر، والبطائق الشخصية، وعقود الازدياد.
وأوضح القنصل العام أن إدارته تحاول التخلص من السماسرة الذين يوجدون بالمحيط الخارجي للقنصلية، ويحاولون الإيقاع بالمواطنين، لكن القنصلية تواجههم، وتعلق جميع المعلومات الخاصة بالمهاجرين على حيطانها الداخلية، كما توزع الاستمارات بالمجان، عوض شرائها من هؤلاء السماسرة ب5 أورو".
وعن الملفات المهمة التي تعطى لها أولوية، يقول القنصل العام للمملكة إن "الأولوية تعطى للملفات ذات الطابع الاجتماعي، خاصة المتعلقة بالموتى، وللأطفال الذين لا يتوفرون على وثائق، ولمشاكل القاصرين.
واعتبر مسألة تعليم العربية لأبناء الجالية المغربية مهمة جدا، في ظل وجود 6 معملين نظاميين فقط لحوالي 40 ألف مواطن مغربي، وهي نسبة غير كافية.
وتحدث رشدي عن اللجوء للتعليم غير النظامي لملء الفراغ، وقال إن فئة من المغاربة سبق أن درست في المغرب ولها قدرات على التدريس، ستخضع لدورات تكوينية لصقل معارفها، على أساس أن تتولى عملية تدريس اللغة العربية لأبناء الجالية، موضحا أن هذه الفئة خضعت لتداريب خصصت للمعلمين والمشرفين على التعليم داخل الجمعيات، والآن يقومون بتعليم العربية في المساجد، ومقرات الجمعيات.