احتضنت القاعة الكبرى بمحكمة النقض، صباح أمس الخميس بالرباط، مراسيم توقيع اتفاقية توأمة وتعاون قضائي، بين محكمة النقض بالمملكة المغربية، ونظيرتها محكمة التمييز بدولة قطر. وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن "تعميق الصلات الوثيقة بين المغرب وقطر لن يستقيم في غياب تعاون قضائي فاعل وطموح، تلتقي فيه تجاربنا وخبراتنا ونواكب من خلاله التطورات العالمية المتسارعة، ونعالج عبره الإشكالات المختلفة، التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها عالمنا العربي، والتي تجعلنا أكثر إصرارا على التكتل والعمل المشترك من أجل تحقيق السلم والأمن الاجتماعي، ومن أجل تحقيق العدالة وخدمة المواطن". واعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمراسيم التوقيع، أنه "من الضروري إعطاء دفعة قوية ونوعية لعلاقات التعاون القضائي بين المغرب وقطر من خلال إرساء دعامة اتفاقية تؤسس لانفتاح قضائي بين المؤسستين، عماده الاطلاع على التجربة القضائية للبلدين وتبادل الخبرات والإصدارات والاستفادة من مناهج التكوين ونهج اللقاء والتتبع المنتظمين"، مشيرا إلى أن "التوقيع على هذه الاتفاقية للتعاون والتوأمة سيدعم التوجه والإصرار على تكثيف مجالات الشراكة والتعاون القضائي بين البلدين، ما سيساهم في تشجيع الاستثمار والتعاون بين بلدينا في كافة المجالات". من جانبه، قال مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري، في كلمته بالمناسبة، إن العلاقات الثنائية بين محكمة التمييز القطرية ونظيرتها محكمة النقض بالمملكة المغربية، شهدت تطورا ملحوظا منذ سنوات، مضيفا أن هذا التطور تجلى في تبادل المدونات التشريعية، والتوقيع على محاضر مشتركة، وتبادل الزيارات والخبرات القضائية والقانونية. وأضاف أن هذا التعاون شمل، أيضا، مجالات التطوير والتدريب لعدد من القضاة. وتندرج هذه الاتفاقية "في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الرامية إلى ترسيخ روابط التعاون والتقارب، والشراكة البناءة وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والتبادل الإنساني والعلمي والتقني والثقافي مع كل بلدان العالم". وجاء في الورقة التقديمية حول اتفاقية التوأمة والتعاون القضائي بين المحكمتين أن "هذه الاتفاقية تأتي أيضا في إطار الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض، الهادفة إلى تكريس آليات الدبلوماسية القضائية، وإبراز حجم التحولات الإيجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء الذي تعرفه بلادنا في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية، كما تشكل آلية مهمة لفتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من جميع التجارب التشريعية والقضائية الرائدة". وتنص بنود هذه الاتفاقية على "ضرورة التعاون والاهتمام بالتنظيم الداخلي للهيئتين القضائيتين، سيما المكتب الفني بكل من المحكمتين والأقسام الإدارية فيهما، ومراكز المعلومات بهما، والحلقات الدراسية والندوات المشتركة، وتبادل مجموعات الأحكام والقرارات والنشرات، على أن ينشئ الطرفان هيئة إشراف يرأسها رئيسا المحكمتين، تسهر على تنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بما يدعم جهود كافة الفاعلين من أجل الوصول إلى عدالة حديثة مؤهلة، قريبة من المتقاضين وفي خدمتهم، وأهمها تبادل الزيارات على أساس البرامج التي يتفق عليها الطرفان، وتنظيم ندوات مشتركة".
