مصطفى فارس: العمل القضائي المشترك طريق لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي

بحضور مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر؛ والوفد المرافق له وسفير دولة قطر؛ والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ والرئيس الأول للمحكمة الدستورية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛ ورئيس مؤسسة الوسيط؛ المندوب العام إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ ورئيس لجنة التشريع بمجلس النواب؛ وعدد من مسؤولي وزرة العدل والحريات ورؤساء الغرف بمحكمة النقض؛تم أخيرا التوقيع على اتفاقية توأمة محكمةالنقض بالرباط مع محكمة التمييز القطرية. شهدت القاعة الكبرى بمحكمة النقض، مؤخرا، حفل التوقيع على اتفاقية التعاون والتوأمة بين محكمة النقض المغربية ومحكمة التمييز القطرية. وفي مستهل الحفل ألقى الرئيس الأول لمحكمة النقض «مصطفى فارس» كلمة قال فيها :«إن الوضع الاستراتيجي للمغرب وقطر يفرض أدوارا هامة عربيا وإسلاميا ودوليا، وذلك منذ القدم»، مذكر بالدور الذي «قام به المغرب وقطر في نشر الدين الإسلامي، عند تجهيز قطر لأول أسطول بحري لنقل الجيش الإسلامي بغرض الجهاد تحت قيادة أبى العلاء الحضرمي، وما قام به المغرب في نشر الإسلام في إفريقيا والأندلس».
وأشار فارس إلى أن «تعميق الصلات الوثيقة بين البلدين، لن يستقيم في غياب تعاون قضائي، تلتقى فيه تجاربهما وخبراتهما»، وبالتالي «مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، ومعالجة الإشكالات المختلفة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها العالم العربي»، التي تجعل البلدين «أكثر إصرارا على التكتل والعمل المشترك من أجل تحقيق السلم والأمن الاجتماعي، الشيء الذي يقع على عاتق القضاء مسؤولية كبيرة تزداد يوما بعد يوم من أجل تحقيق العدالة وخدمة المواطن». وأكد فارس أن هذه الأوضاع «تفرض إعطاء دفعة قوية ونوعية لعلاقات التعاون القضائي بين المغرب وقطر من خلال إرساء دعامة اتفاقية تؤسس انفتاح قضائي بين المؤسستين، عماده الاطلاع على التجربة القضائية للبلدين وتبادل الخبرات والإصدارات والاستفادة من مناهج التكوين». وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال «وضع لبنته الأساسية عبر التوقيع على اتفاقية التعاون والتوأمة التي ستدعم توجه تكثيف مجالات الشراكة والتعاون القضائي، مما سيساهم في تشجيع الاستثمار والتعاون بين بلدينا في كافة المجالات».
رئيس محكمة التمييز القطرية أشار بدوره إلى أن «السنوات الأخيرة شهدت تطورا في العلاقات بين السلطتين القضائيتين في المغرب وقطر، نتجت عن عدد من اللقاءات الثنائية بين رئيسي المحكمتين وبين القائمين على شؤون السلطة القضائية بالمملكة المغربية»، مذكرا أن هذه «الجهود المشتركة في تطوير آفاق التعاون والتنسيق في مجالات عديدة تكللت بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والمحاضر المشتركة تناولت تنظيم العلاقات». ومن ضمن ذلك «تبادل الموسعات التشريعية والأحكام والمبادئ القضائية وتبادل الزيارات للقضاة من المحاكم على درجاتها المختلفة»، بالإضافة إلى «الاتفاق على قيام عدد من القضاة بالمملكة المغربية بالعمل في محاكم دولة قطر على مختلف درجاتها»، إضافة إلى «التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الذي شمل التحاق ما يزيد عن 40 قاضيا و20 من رؤساء الأقلام وكتبة الجلسات بدورات تدريبية متخصصة بالمعهد العالي للقضاء». مذكرا بأن أهمية الزيارة الأخيرة إلى المغرب تكمن في التوقيع على اتفاقيتين في مجال التعاون بين السلطتين القضائيتين في البلدين.