هبة أوروبية بقيمة 60 مليون أورو للمغرب لدعم مخطط المغرب الأخضر

تم، أمس الجمعة، بمكناس، التوقيع على رسالة نوايا بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمنح بموجبها الاتحاد للمملكة هبة بقيمة 60 مليون أورو من أجل دعم مخطط المغرب الأخضر (الدعامة الثانية).
ويتم بموجب هذه الرسالة، التي وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والمدير العام للفلاحة والتنمية القروية باللجنة الأوروبية جيرزي بوغدان بليوا، منح هذه الهبة على مدى أربعة أشطر سنويا خلال مدة 72 شهرا تبتدئ من السنة الجارية، والتي تتوزع على مرحلتين، تتمثل الأولى في التفعيل العملي لهذه الرسالة خلال 48 شهرا، فيما ستنتهي المرحلة الثانية منها خلال مدة 24 شهرا.
وجاء توقيع رسالة النوايا على هامش مائدة مستديرة حول موضوع "سياسة الجودة والمنتوجات المحلية، رؤى متقاطعة ..الاتحاد الأوروبي/المغرب" خصصت للاتحاد الأوروبي ضيف شرف النسخة التاسعة للملتقى الدولي للفلاحة (24 أبريل - 3 ماي المقبل).
وتروم هذه الرسالة، بالخصوص، المساهمة في تحسين الدخل الفلاحي للمستغلين الصغار، عبر دعم تفعيل الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر مع الأخذ بالاعتبار حماية الموارد الطبيعية، وكذا المساهمة في مساعدة الجهات الأربع المستهدفة (فاس بولمان، ومكناس تافيلالت، والجهة الشرقية، وسوس ماسة درعة) لبلوغ أهداف تنمية السلاسل الفلاحية في إطار الدعامة الثانية من المخطط، فضلا عن تطوير المشاركة الاقتصادية والاجتماعية (سكان، قطاع خاص..) لتحقيق أهداف الدعامة الثانية للمخطط في الجهات الأربع المستهدفة.
وأشار أخنوش، إلى أن الاتحاد الأوروبي كان منح المغرب، سنة 2010، هبة بمبلغ 70 مليون أورو من أجل تمويل برنامج دعم السياسة القطاعية الفلاحية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو موجه لإحدى دعامتي مخطط المغرب الأخضر الرامية إلى تنمية الفلاحة الصغرى.
وسجل أخنوش أن الاتحاد الأوروبي "سيساهم عبر برنامج دعم السياسة القطاعية الفلاحية في إعداد دفاتر تحملات لمنتوج تمور بوفكوس وعزيز، وكذا الاعتراف بترميز منتوج لحم خروف بني ملال وتمر المجهول".
ويروم هذا البرنامج، الممتد على مدى أربع سنوات، بالخصوص، مواكبة الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر بهدف تعزيز والرفع من قدرات الفلاحة المغربية، بغية جعلها أكثر تنافسية واحتراما للبيئة وكذا المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
يشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بلغت سنة 2013 حوالي 26,6 مليار أورو، منها 50 في المائة تمثل المبادلات التجارية الخارجية للمغرب.