أمسكان ل'المغربية': نأمل أن يعالج المؤتمر الأخطاء التي ارتكبها الحركيون سابقا

أكد السعيد امسكان، الأمين العام المفوض لتسيير حزب الحركة الشعبية، ومنسق لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرين، أن قيادة الحركة ترغب في "عقد مؤتمر يعالج الأخطاء التي ارتكبها الحركيون سابقا"، حسب قوله، ويضمن مستقبلا سياسيا للحزب.
وأعلن امسكان، في تصريح ل"المغربية" أن 83 إقليما سيشاركون في المؤتمر الثاني عشر للحزب، وأن الحركيين سيعقدون مؤتمرهم الوطني يومي 21 و22 يونيو الجاري بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط. مؤكدا أن مشروع البرنامج النهائي للمؤتمر أصبح جاهزا. وبعد نهاية اشغال اللجان التحضيرية سيتجه الحركيون إلى تجديد الثقة في امحند العنصر، الأمين العام الحالي، بعدما أغلقت اللجنة التحضيرية باب الترشح للأمانة العامة.
وبخصوص عدد المشاركين في المؤتمر المقبل، أوضح أمسكان، في ندوة صحفية أمس الثلاثاء بالرباط، أن المؤتمر الثاني عشر للحركة، سيحضره 2500 مؤتمر، منهم من سيتم انتدابه في الفروع الحزبية الإقليمية ومنهم من سيشارك في المؤتمر بناء على الصفة التي يحملها داخل الحزب.
وبقراءة بسيطة لقوانين الحركة الشعبية، يتبين أن نصف عدد المؤتمرين (1100 مؤتمر) سيشاركون في المؤتمر لأنهم يحملون صفات حزبية تعفيهم من الخضوع لمسطرة الانتداب، منهم الأمين العام للحزب، وكل أعضاء المكتب السياسي، وكل أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 250 عضوا، وكل رؤساء مجالس الجهات والأقاليم ومجالس المدن الكبرى المنتمين للحركة الشعبية، وكل البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين.
بينما سيخضع لمسطرة الانتداب العدد الباقي من مجموع المؤتمرين وهم 1400 مؤتمر في مختلف الجهات والأقاليم.
وفي السياق ذاته، اعتبر قيادي حركي، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ل"المغربية"، أن المؤتمر المقبل سوف لن يأتي بأي جديد على مستوى قيادة الحزب، وقال إن "المؤتمر سيمر في أجواء عادية، وأن جميع المؤتمرين هم على علم مسبق بأن امحند العنصر هو من سيستمر في قيادة الحركة"، وأضاف أن "المشكل الذي تعانيه الحركة هو عقد مؤتمرات تكون نتائجها معروفة قبل أن تنطلق وهذا ما يساهم في نفور المواطنين من السياسة".
ويتجه المؤتمر الوطني للاحتفاظ بمؤسسة الرئاسة التي يوجد فيها المحجوبي أحرضان رغم دعوة أصوات قيادية داخل الحركة إلى التغيير، كما سيسعى المؤتمر إلى الخروج برؤية جديدة للحركيين بخصوص التعاطي مع ملف مغاربة العالم، إذ يتوقع أن يصادق المؤتمر على قرار توسيع انخراطهم في صفوف الحزب وتمكينهم من آليات تنظيمية موازية للتأطير والتكوين، وتقوية مساهمتهم في اقتراح وإعداد البرامج وتمثيل الحزب في المؤسسات المنتخبة.