قانون مهنة المحاماة والمساعدة القضائية محور لقاء الرميد بهيئات المحامين

عقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،أول أمس الأربعاء، لقاء مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب حسن وهبي، وحضور نقباء هيئات المحامين، بمقر الوزارة بالرباط.
وقال النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اتصال ب "المغربية" أن اللقاء الذي حضره مكتب جمعية هيئات المحامين، كان بدعوة من وزير العدل والحريات، مضيفا أن اللقاء خصص لدراسةعددمنالقضاياالمشتركة، أبرزها تحيين الاتفاقية المشتركة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، على ضوء المستجدات الدستورية.
وأوضح النقيب وهبي أن السبب الرئيسي في تعليق الاتفاقية المذكورة كان الجدل الذي احتدم بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين على ضوء نظام المساعدة القضائية، وصدور المرسوم، مشيرا إلى أن اللقاء الذي أشرف على ترؤسه وزير العدل، انصبعلىمناقشة ودارسةسبلإعادةتنظيمالمساعدةالقضائية،والمساعدةالقانونية، فضلا عن إنجازقانونجديدلمهنةالمحاماة،وتحديدآليةلمعالجةالقضاياالعاجلة،وتسطيرجدولزمنيلهذهالغاية.
وأكد وهبي أن الجمعية والوزارة خلصتا في نهاية اللقاء إلى الاتفاق على تشكيللجنةمشتركة،ببرنامجزمنيمحدد،ستنصبمجهوداتهعلىدراسةوتقديمالمقترحاتبشأنالمواضيعالمشتركة، وإيجاد الحلول للملفات العالقة، مع تحديد الأولويات، منها ملف نظام المساعدة القضائية.
وقال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن اللقاء المشترك مر في أجواء إيجابية، وكان فرصة عبر خلالها وزير العدل، إلى جانب أعضاء مكتب الجمعية عن رغبتهما
وإرادتهماالمشتركةلإيجادالحلولالمناسبةللمشاكلالتيقدتشكومنهامنظومةالعدالة،وعلىالخصوص،مهنةالمحاماةفيعلاقتهابمحيطها، إضافة إلى الاتفاقعلىتسريعوتيرةالحواربينالوزارةوجمعيةهيئاتالمحامينبالمغرب،كما جرىتحديديومالجمعةالمقبل (فيالعاشرةصباحا)لعقدأولىلقاءاتاللجنةالمختلطة.
وقال النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اتصال ب "المغربية" أن اللقاء الذي حضره مكتب جمعية هيئات المحامين، كان بدعوة من وزير العدل والحريات، مضيفا أن اللقاء خصص لدراسةعددمنالقضاياالمشتركة، أبرزها تحيين الاتفاقية المشتركة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، على ضوء المستجدات الدستورية.
وأوضح النقيب وهبي أن السبب الرئيسي في تعليق الاتفاقية المذكورة كان الجدل الذي احتدم بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين على ضوء نظام المساعدة القضائية، وصدور المرسوم، مشيرا إلى أن اللقاء الذي أشرف على ترؤسه وزير العدل، انصبعلىمناقشة ودارسةسبلإعادةتنظيمالمساعدةالقضائية،والمساعدةالقانونية، فضلا عن إنجاز قانون جديد لمهنة المحاماة، وتحديد آلية لمعالجة القضايا العاجلة، وتسطير جدول زمني لهذه الغاية.
وأكد وهبي أن الجمعية والوزارة خلصتا في نهاية اللقاء إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، ببرنامج زمني محدد، ستنصب مجهوداته على دراسة وتقديم المقترحات بشأن المواضيع المشتركة، وإيجاد الحلول للملفات العالقة، مع تحديد الأولويات، منها ملف نظام المساعدة القضائية.
وقال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن اللقاء المشترك مر في أجواء إيجابية، وكان فرصة عبر خلالها وزير العدل، إلى جانب أعضاء مكتب الجمعية عن رغبتهما
وإرادتهما المشتركة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تشكو منها منظومة العدالة، وعلى الخصوص، مهنة المحاماة في علاقتها بمحيطها، إضافة إلى الاتفاق على تسريع وتيرة الحوار بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما جرى تحديد يوم الجمعة المقبل (في العاشرة صباحا) لعقد أولى لقاءات اللجنة المختلطة.