طالبت فعاليات جمعوية من زاكورة بتدخل المسؤولين عن البيئة من أجل حماية الواحات المهددة بالزوال، وبالمناسبة دقت الفعاليات نفسها، في لقاء بالمدينة، ناقوس الخطر الذي يحدق بالاستقرار في المناطق الجنوبية، لأن أغلب السكان أصبح يفضل الهجرة إلى المدن والمناطق الرطبة. وقال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة في زاكورة، في تصريح ل"المغربية"، إن الجمعية نظمت، أخيرا، لقاء حول مستقبل الواحات، بغية إثارة انتباه المسؤولين للخطر الذي يحدق بسكان المنطقة بالدرجة الأولى وبزحف الرمال على الواحات الذي يهدد بدوره المناخ الداخلي في المدن الشمالية. وبما أن السكان المحليين يعتمدون على النشاط الفلاحي، استغلال أشجار النخيل بالدرجة الأساسية وجني ثمارها، يقول أقشبباب، فالتغيرات التي قضت على جزء منه، جعلت السكان يبحثون عن موارد عيش أخرى بالمدن المجاورة الرطبة. ويقدر عدد السكان المهددين بالهجرة حوالي ثلاثة ملايين نسمة، يضيف أقشبباب، الذي أكد أن الواحات تمثل حوالي 40 في المائة من الأراضي المغربية، وأن انقراضها خلال العقود المقبلة يمثل خطرا على سكان المغرب. وفي هذا الاتجاه، استدل الفاعل الجمعوي بدراسة أنجزتها وزارة البيئة ومديرية الأرصاد الجوية إلى جانب منظمة ألمانية حول النتائج السلبية للتغيرات المناخية. وخلصت الدراسة حول التغيرات المناخية، حسب أقشبباب، إلى أربع نتائج تتعلق الأولى بارتفاع درجة الحرارة في غضون 30 سنة المقبلة بدرجة واحدة أو درجتين اتنثين، حسب أقشبباب، الذي اعتبرها خطرا على كل ما له علاقة بالحياة في المنطقة، خاصة أن درجات الحرارة الحالية ترتفع أحيانا إلى 50 درجة، ما سيكون له انعكاس سلبي على النظام الإيكلوجي في المغرب، وتمحورت الثانية حول تراجع نسبة التساقطات المطرية إلى أقل من النصف، إذ ينتظر أن تتراجع من 80 درجة في الفترة الحالية إلى أقل من 25 درجة خلال ثلاثين سنة المقبلة، وسترتفع حدة شح المياه الصالحة للشرب في المناطق الجنوبية، وتتعلق الخلاصة الثالثة بتغيير فصول السنة، إذ أن فصل الصيف سيهيمن على باقي الفصول وسيستغرق حوالي 10 أشهر، فيما تعلقت الخلاصة الرابعة بارتفاع زحف الرمال على الواحات، أي الحزام الأخضر الذي يحمي المناطق الشمالية من التصحر ومن رياح الشرقي. وكان الهدف من اللقاء الذي نظمته الجمعية، يومي 6 و7 يونيو الجاري، في زاكورة، يقول أقشبباب، دق ناقوس الخطر الذي يهدد المغرب والمغاربة، في غياب الواحات المهددة بالانقراض، الذي أكد ضرورة التدخل عبر اتخاذ تدابير وقائية تحمي المناطق الجنوبية. وفي هذا الاتجاه، أفادت جمية أصدقاء البيئة، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرى تقديم دراسات علمية حول واحات الجنوب المغربي في مواجهة التغيرات المناخية بدار الثقافة في المدينة نفسها بحضور السلطات المحلية، والمنتخبين، والمجتمع المدني، والفلاحين، والطلبة الباحثين، والفاعلين الاقتصاديين، والاجتماعين، والسياسيين. وخصص اليوم الأول للمداخلات العلمية التي أطرها شركاء الجمعية من خبراء ومختصين وباحثين في مجال الواحات، حسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن القضايا والمشاكل والتحديات الكبرى التي تواجه الواحات، التي أصبحت تهدد مستقبل الإنسان والمجال بهذه المناطق من الجنوب الشرقي المغربي، والمتمثلة في تدهور واحات النخيل، وتدهور الموارد المائية السطحية والباطنية، وتوالي سنوات الجفاف، وتدهور التربة، والتصحر، وزحف الرمال، والتلوث المنجمي، ومرض البيوض، وأزمة الماء الصالح للشرب، وانتشار الفقر والهجرة، وانتشار الزراعات الدخيلة المستنزفة للفرشة المائية، والمنهكة للتربة كالبطيخ الأحمر عمقت واقع الإقصاء والتهميش التي يعانيه مجال الواحات على كافة المستويات. ونبه المتدخلون إلى دراسات علمية أنجزتها جهات حكومية ومعاهد دولية حول مستقبل الواحات وأكدت أن الواحات ستعاني مخاطر كبرى نتيجة التغيرات المناخية، أهمها انخفاض كمية التساقطات من 120 ملم إلى 30 ملم في السنة، وازدياد حدة توالي سنوات الجفاف، وتغير في نظام الفصول بالواحات مع هيمنة فصل الصيف على الفصول الأخرى، وارتفاع مهول في تدهور الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد نسبة التصحر وزحف الرمال، وتزايد نسبة الفقر، مع اختلال نمو المحاصيل الزراعية وتزايد الجوع. وأمام الخلاصات العلمية، يضيف المصدر نفسه، أضحى مستقبل الواحات مهددا بالزوال، علما أنها تشكل 40 في المائة من مساحة المغرب، ما سيشكل تهديدا لكل الأنظمة البيئية للمغرب بكامله. وأسفرت المداخلات العلمية، التي حاولت مقاربة هذه المنظومة البيئية المعقدة من جل جوانبها ومكوناتها المتفاعلة بينيا والنقاش العام الذي أعقبها عن جملة من الخلاصات لامست واقع ومستقبل الواحات في علاقتها بمختلف التحديات التي تواجهها. وبالمناسبة أطلق المتدخلون إعلانا تضمن عددا من المطالب من أجل إنقاذ الواحات في المناطق الجنوبية، عبر تبني مقاربة تنموية شمولية مندمجة ومستدامة لإنقاذ وتأهيل وتنمية واحات الجنوب المغربي، في إطار مشاريع كبرى يكون محورها الإنسان الواحي. وطالب المشاركون في اللقاء، حسب المصدر نفسه، وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للتنمية مناطق الواحات، وشجر الأركان، بنهج سياسة فلاحية مندمجة ومستدامة تتلاءم وخصوصيات الواحات، وتعتمد على الزراعات الاستراتيجية بهذا المجال، خاصة نخيل التمر والحد من الزراعات الدخيلة المستهلكة للماء. ودعا المشاركون في الندوة إلى إحداث مرصد وطني للواحات يعنى بهذه المنظومة البيئية من جميع جوانبها وتثمين الموارد المائية السقوية وتوجيهها للزراعة الاستراتيجية الوحيدة المتعلقة بنخيل التمر وتدبير عقلاني لمياه السقي، وإنقاذ وتأهيل وتنمية الواحات التقليدية والحد من الضيعات الكبرى خارج نظام الواحات. وأكد المشاركون ضرورة تشجيع البحث العلمي في مجال النخيل، وتشجيع الأبحاث والدراسات في مجال الواحات، من خلال الانفتاح على الجامعة، ووضع برنامج لتبليط وإصلاح السواقي التقليدية، مع خلق وحدات لتلفيف وتسويق التمور للحد من الهجرة، والعناية بمنتوج التمر وتثمينه، ووضع برنامج لمحاربة الأمراض التي تهدد أشجار النخيل، وتحسيس الفلاحين بأهمية تجميع الأراضي وحفر آبار جماعية.
