تمتيع المحامي المتهم بتزعم'عصابةالاحتجاز' بالسراح المؤقت

وافقت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، على تمتيع المحامي (ر.إ.س) من هيئة البيضاء، المتابع ب" النصب، وتزعم عصابة للاحتجاز"، بالسراح المؤقت في أولى جلسات محاكمته، صباح أمس الثلاثاء.
وجاء موافقة الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، التي احتضنت أطوار الملف، بعد الاستجابة لملتمس هيئة الدفاع عن المحامي، المتكونة من ثلاثة محامين من هيئة البيضاء، بينهم نقيب سابق، بتمتيعه بالسراح المؤقت، لتوفره على جميع الضمانات القانونية، التي تخول له الحضور والمثول أمام المحكمة.
وخلال المحاكمة، أحضر المحامي / المتهم، في حالة اعتقال، من المركب السجني عكاشة، مؤازرا من طرف هيئة دفاعه، وممثل عن مجلس هيئة النقابة، إلى جانب بعض المحامين الذين حضروا لمتابعة أطوار الملف.
وقررت الهيئة القضائية تأخير النظر في الملف إلى 22 يوليوز الجاري، من أجل استدعاء الضحية، المطالب بالحق المدني، وأحد مصرحي المحضر، اللذين اعتبرت حضورهما ضروريا، وأمرت بإعادة استدعائهما. كما طالبت هيئة الدفاع من الهيئة القضائية تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي أجلت البت فيه إلى آخر جلسة أمس.
يذكر أن المصالح الدركية ألقت القبض على المحامي، وهو ابن قاض بمحكمة الاستئناف، أخيرا، بعدما كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، قبل عرضه على أحد نواب الوكيل العام للملك، الذي أمر بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
وجرت إحالة المحامي مباشرة على غرفة الجنايات، بعدما تبين أنه كان موضوع أبحاث معمقة وتحريات دقيقة بسبب ارتباطه ب "عصابة للاحتجاز"، ضمنها سبعة أفراد، توبعوا إلى جانبه من طرف النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء، بتهم" احتجاز دون أمر من السلطات المختصة وحيازة سلاح دون سبب مشروع يبرر ذلك، ومحاولة هتك عرض بالعنف، والسرقة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية"، كل حسب المنسوب إليه.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن العناصر الدركية ببوزنيقة أوقفت المحامي بعد نصب كمين له بباحة الاستراحة بالطريق السيار، بحضور محام آخر كان برفقته، إضافة إلى ممثل للنيابة العامة، حيث وضعت الأصفاد في يده واقتادته إلى مكتب الوكيل العام للملك للبحث معه في المنسوب إليه، مضيفة أنه خلال عملية تنقيط المحامي، تبين أنه موضوع مذكرة بحث، بعد ورود شكايات ضده من قبل موكليه يتهمونه فيها ب "الاستيلاء على ودائعهم"، فضلا عن متابعته ضمن ملف جنائي ل "عصابة الاحتجاز".
وفي تفاصيل الملف الجنائي للمحامي، أوردت المصادر أنالشخص الذي اتهم المحامي باحتجازه، موكله ومدين له بمبلغ مالي قدر ب 20 مليون سنتيم، وعوض أن يباشر الإجراءات المسطرية القانونية ضده، شارك في عملية اختطافه واحتجازه، والاتصال بأسرته من أجل إحضار المبلغ، لكن أسرة الأخير اتصلت بالمصالح الدركية ببوزنيقة، التي حددت مكان وجوده الموكل، لتفاجأ بوجود المحامي بمكان الاحتجاز.