إصابة متهم بإغماء تؤجل محاكمة شبكة الناظور

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، مساء الجمعة الماضي، جلسة الدفوعات الشكلية في ملف "شبكة الناظور"، التي يتابع فيها 93 متهما بالاتجار في المخدرات، إلى الأربعاء المقبل.بعد إصابة أحد المتهمين (ع.ح)، مدني، متابع في الملف بحالة إغماء، استدعت نقله، على وجه السرعة، إلى مستشفى المركب السجني عكاشة، بحي عين السبع بالدارالبيضاء، لتلقي العلاجات الضرورية.
وواصلت هيئة المحكمة، خلال جلسة الظهر، الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، التي ركزت على "بطلان محاضر الضابطة القضائية، وانتفاء حالة التلبس، واعتبار المحكمة الحالية غير مختصة ترابيا للنظر في القضية".
وأوضح دفاع محمد الغاني، المتهم الرئيسي بتزعم الشبكة، أن موكله تعرض للتعذيب، كما شكك في صحة محاضر الضابطة القضائية، والتمس "إجراء خبرة طبية لإثبات التعذيب، الذي تعرض له موكله، وضرورة الإسراع في البت في الدفوعات الشكلية من أجل ضمان محاكمة عادلة".
وطالب محام من دفاع المتابعين في ملف شبكة الاتجار في المخدرات، أو ما يعرف ب"شبكة الناظور"، خلال الجلسة الصباحية ليوم الجمعة المنصرم، هيئة محكمة الاستئناف باستدعاء صحافي في مجلة "باري ماتش" الفرنسية، كان فجر ملف الشبكة، للتأكد من صحة المعطيات الواردة في مقاله.
وركز الدفاع على "بطلان محاضر الضابطة القضائية"، مؤكدا أن "خروقات مست المتهمين، وأخرى مست حقوق الدفاع".
كما تقدم أغلب محاميي الدفاع بطلبات توفير مترجمين لموكليهم، لأن جلهم يتحدث الريفية، ولا يفهم ما يدور في الجلسة، وطالب آخرون، انطلاقا من قانون الاختصاص، بإحالة القضية على محكمة الاستئناف في الناظور للنظر فيها.
كما تطرق دفاع المتابعين إلى أن أغلبهم معتقل بناء على مكالمة هاتفية، في إشارة إلى عملية تنصت تعرضت لها هواتف المتابعين في ملف شبكة الناظور، ما يشكل، حسب الدفاع، خرقا لأسمى حقوق الإنسان. وأكد محامو الدفاع أنهم "يجدون صعوبة في مقابلة موكليهم، وعلى بطلان البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية، وبطلان إجراءات التحقيق الابتدائي والتفصيلي، التي استندت إلى التنصت الهاتفي".
وتخلل جلسة المحاكمة مطالبة بعض هيئة الدفاع بالسراح المؤقت لموكليهم، معتبرين أن "القضية لا توجد فيها حالة تلبس واحدة، ومحاضر الفرقة الوطنية جاءت متناقضة".
وتميزت جلسة الجمعة الماضي بحضور كل المتهمين المتابعين في القضية، وامتلأت القاعة عن آخرها بأسر وأفراد عائلاتهم. ولوحظت ملامح العياء والتذمر على المتهمين.
ورفضت هيئة المحكمة، من جديد، كل طلبات السراح المؤقت المقدمة من طرف دفاع المتهمين ال88 المتابعين في حالة اعتقال، ضمن 93 متهما، منهم منتمون إلى البحرية الملكية، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، ومدنيون. ويتابع أربعة آخرون، محاميان ودركيان، في حالة سراح.
يذكر أنه، خلال جلسة الجمعة ما قبل الماضي، تعرض قبطان في البحرية الملكية متابع في الملف لأزمة كلي حادة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى المركب السجني عكاشة بحي عين السبع بالدارالبيضاء، لتلقي العلاجات الضرورية.