استئنافية البيضاء تقرر مناقشة قضية 'شغب الكلاسيكو' في غياب دفاع المساعدة القضائية

اعتبرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، ملف 135 من البالغين (64 في حالة سراح، و71 في حالة اعتقال)، المتابعين في أحداث شغب "الخميس الأسود"، جاهزا للمناقشة.
حددت الهيئة القضائية تاريخ 16 يوليوز الجاري من أجل الاستماع إلى الدفوعات الشكلية للدفاع، بعد تغيب محامي الدفاع في إطار المساعدة القضائية، رغم إرسال استدعاءات حسب رئيس الجلسة، الذي طلب من الدفاع تكليف محام لعرض الدفوعات الشكلية أمام الهيئة، لكن الدفاع طلب مهلة من أجل إعداد الدفاع، فأرجئت مناقشة الملف إلى التاريخ المذكور.
وخلال المحاكمة، التي تحتضن أطوارها قاعة الجلسات رقم 7، جرت عملية شد وجدب بين بعض محاميي الدفاع من هيئة الدارالبيضاء، وأحد المحامين من هيئة الرباط، بعد اقتراح الأخير النيابة عن باقي زملائه في عرض الدفوعات الشكلية على الهيئة القضائية بالنسبة للمحامين في إطار المساعدة القضائية، ما أثار حفيظة المحامين من البيضاء، الذين اعتبروا أن مجلس هيئة المحامين بالبيضاء ملتزم بقرار تجميد خدمات المساعدة القضائية بمحاكم البيضاء، ليتراجع عن اقتراحه بعد جلسة تشاور بينه وبين باقي المحامين، ملتمسا مهلة لإعداد الدفاع.
وحددت الهيئة القضائية تاريخ 9 يوليوز الجاري (الثلاثاء المقبل) للنظر في ملف ثمانية متابعين في حالة سراح مؤقت، تغيبوا عن الحضور لجلسة أمس الثلاثاء، فيما حضر متهم واحد، أدلى للهيئة بورقة اجتيازه الامتحان لتبرير غيابه عن الجلسة السابقة. ومن المنتظر إلحاقهم بباقي المتهمين 153 (72 في حالة اعتقال، و64 في حالة سراح) لجلسة 16 يوليوز.
وشهدت جلسة أمس، من جديد، إغماءات وهتافات وصراخ أفراد عائلات المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال، احتجاجا على التأخيرات المتوالية للملف، مطالبين بمتابعة الجميع في حالة سراح مؤقت، على غرار المتهمين 64، الذين متعوا بالسراح، قبل جلستين.
وتقدم الدفاع، من جديد، بطلبات السراح المؤقت للمتهمين، التي رفضتها هيئة الحكم في ختام الجلسة.
ويتابع المتهمون الذبن اعتقلوا قبل بداية مباراة كرة القدم بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الجيش الملكي، في 11 أبريل الماضي، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، وإحداث شغب، والإخلال بالأمن العام، وتخريب وإتلاف ممتلكات الغير، وإلحاق خسائر مالية بها، ومحاولة إضرام النار، وتسخير مواقع إلكترونية للتحريض على اقتراف جنايات، وإلحاق خسائر مالية بممتلكات الدولة، والتحريض على الكراهية عن طريق ترديد شعارات والتفوه بكلمات نابية مخلة بالآداب والأخلاق العامة".