تأجيل جديد لقضية البارون الناظوري الزعيمي وسط إنكار العميد جلماد و المتهمين

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الخميس الماضي، النظر في ملف بارون المخدرات، نجيب الزعيمي، ومحمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، إلى الثلاثاء المقبل
وذلك من أجل استكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع 38 متهما، يتابعون في الملف، واستفادة عدد منهم من المساعدة القضائية، لعدم توفرهم على محام، أو غياب عدد من المحامين.
واستمعت هيئة الحكم، خلال الجلسة ذاتها، إلى مرافعات ستة محامين، إذ أكد دفاع محمد جلماد، المتابع من أجل الارتشاء، أنه لا يوجد أي إثبات للتهم المنسوبة لموكله، أو أن يكون التقى المتهم الرئيسي، الزعيمي، مشيرا إلى أن مصلحة الشرطة والاستعلامات العامة كانت على علم بالاتصالات الهاتفية التي توصل بها موكله من طرف سعيد شاعو، النائب البرلماني السابق.
واعتبر دفاع محمد جلماد أن طريقة التحقيق مع موكله، ومحاولته من أجل إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في الملف، نجيب الزعيمي، “يجب ألا تدخله السجن، أو متابعته في حالة اعتقال، لتوفره على جميع الضمانات التي تخول متابعته في حالة سراح، إن كانت هناك، أصلا، تهم منسوبة إليه في هذا الملف، في ظل انعدام الإثبات وحالة التلبس، وإنكار المنسوب إليه أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق والمحكمة”، معتبرا أن “محاضر الضابطة القضائية غير مقبولة ولا يمكن لهيئة المحكمة أن تأخذها بعين الاعتبار في اتخاذ قرارها النهائي”، وأن “قاضي التحقيق اعتمد، فقط، على محاضر الضابطة القضائية، وتصريحات متهمين آخرين”، ملتمسا من هيئة الحكم البراءة التامة.
والتمس دفاع عدد من المتهمين البراءة التامة لموكليهم، مطالبين هيئة الحكم باتخاذ قرارها الأخير استنادا على ما راج أمامها، وعدم الاعتماد على محاضر الضابطة القضائية، وقاضي التحقيق، لاعتبارهم إياها باطلة.
وخلال جلسة الثلاثاء الماضي، كان الدفاع ركز على الملتمس ذاته، المتمثل في البراءة لموكليه، معتبرا أن “محاضر الضابطة القضائية والنيابة العامة متناقضة، ما يجعلها باطلة، ولا يمكن الاستناد إليها خلال إصدار الهيئة القضائية أحكامها”. واعتبر دفاع المتهم رشيد المعمري، حارس ضيعة نجيب الزعيمي، المتهم بتكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في القتل والمشاركة في الاحتجاز والتعذيب وإخفاء معالم جريمة والاتجار في المخدرات، الذي ألحق ملفه أخيرا بالملف الأصلي، أن موكله أنكر جميع ما نسب إليه، خلال التحقيق وأمام المحكمة، وأن متابعته بتهمة المشاركة غير ثابتة في حقه، لأن “المشاركة تقتضي عنصر العلم بالشيء، سواء في الجنحة أو الجناية”، كما اعتبر المحامي أن موكله لم يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه، وأبطل ما قاله المتهم أمام قاضي التحقيق لأنه “استنطق دون حضور محاميه”، معتبرا المحاضر باطلة.
وقال دفاع عبد الخالق الزعيمي، ابن عم المتهم الرئيسي، وأخ الضحية، المتهم بقتل نجيب الزعيمي، والمتهم أيضا من أجل نقل وتصدير المخدرات والمشاركة فيهما، إن موكله غير متهم بما نسب إليه، وأن هناك روايتين متضاربتين في محضر الضابطة القضائية، وأنه لا يوجد أي دليل يؤكد التهم المنسوبة إليه.
ووصف أحد المحامين أثناء الدفاع عن موكله، وهو رائد بالقوات المساعدة، متهم بالارتشاء والإرشاء، الضابطة القضائية ب”الغراقة”، قبل أن تتدخل هيئة المحكمة، وتطلب منه سحب كلمته، وقال المحامي إن المتهم كان انتقل إلى ثكنة بورنازيل للقوات المساعدة بالدارالبيضاء، وأدلى ببرقية الانتقال لإثبات أقواله.
كما قال المحامي نفسه إن موكله الثاني، وهو دركي، محرر عاد للمحاضر بمركز فرخانة، قرب الناظور، حيث كان يعمل، وبالمركز الجهوي للثكنة، وسجن زايو، وأنه لم يتلق أي رشوة، معتبرا أن “محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق باطلة ،لأنها تتضمن مجموعة من التناقضات”.