بنكيران: حصيلة الحكومة إيجابية ومطمئنة بالنظر إلى دقة وصعوبة الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية

ارتياح حكومي للحصيلة والمعارضة تنتقد

دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى تقوية الجبهة الوطنية لمواجهة خصوم الوحدة الترابية، واعتبر أن انتصار المغرب على مخططات خصوم الوحدة الترابية يتطلب مضاعفة الجهود وتكثيف المبادرات وأن يتحمل الجميع مسؤوليته في الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية.
(كرتوش)
وجدد الدعوة، في عرضه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، في إطار الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين طبقا للفصل 101 من الدستور، (جدد الدعوة) إلى العمل على تقوية الجبهة الداخلية، والتمكن من تنزيل الجهوية المتقدمة، وتطبيق النموذج الاقتصادي التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، وتكثيف التواصل والإشعاع وتقوية الحضور المغربي سواء الحكومي أو البرلماني أو المدني في مختلف المنابر والمحافل الجهوية والقارية والدولية، واستثمار التراكمات الإيجابية التي تحققت.
ونوه رئيس الحكومة، في بداية حديثه عن الحصيلة الحكومية، بعمل حلفائه في الحكومة، الذي قال عنهم إنهم يتحلون ب"المسؤولية العالية". ووصف بنكيران، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ب"الإيجابية والمشرفة"، التي تبعث على الاطمئنان وتميز النموذج التنموي المغربي في ظل صعوبة الظرفية الدولية والإقليمية. مؤكدا أن الحصيلة ترسخ "صدقية التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به، وتساهم في استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي واهتمامهم بالشأن العام، وفي إرساء علاقة قائمة على الوضوح والصراحة مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف تشجيع المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الأعمال"، مبرزا أن الحصيلة رسخت ثقة شركاء المغرب الدوليين ومختلف المؤسسات الدولية في استقرار المغرب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي صلابة مقوماته وأسسه الاقتصادية والمالية وفي مصداقية مساره الإصلاحي.
الحكومة سعت إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والنهوض بالأوضاع الاجتماعية
أكد بنكيران أن الحكومة كثفت من جهودها لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وأبرز أن الحكومة تمكنت من ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، وهو ما مكنها من الشروع في تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، ومباشرة الإصلاحات الضرورية على المستوى التشريعي والمؤسساتي والإجرائي بهدف تحسين مناخ الأعمال. وقال إن "المغرب نجح في توقيف المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية وعلى مستوى التوازنات الخارجية"، و"استطاع في ظرف سنة واحدة أن يقلص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7.3 في المائة سنة 2012 إلى 5.5 في المائة سنة 2013"، كما تمكن المغرب، في نصف الولاية الحكومية، من تقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات من 9.7 في المائة سنة 2012 إلى 7.6 في المائة سنة 2013.
وجدد بنكيران تأكيده على أن سعي الحكومة للتحكم أكثر في عجز الميزانية، خلال السنوات المقبلة تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد، مما "سيمكن من الحد من تفاقم الدين وانخراطه في خط تنازلي لينخفض مستواه نسبة إلى الناتج الداخلي الخام إلى أقل من 60 في المائة"، يقول رئيس الحكومة.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، أبرز رئيس الحكومة أن سنة 2013 تميزت بتسارع النمو الاقتصادي، إذ بلغ نسبة 4,4 في المائة مقابل 2,7 في المائة خلال سنة 2012، مشيرا إلى أن قطاع السياحة سجل، مع نهاية السنة الماضية 2013، نموا بنسبة 8 في المائة في عدد السياح الوافدين مقارنة مع سنة 2010، التي بلغت فيها مداخيل السياحة بالعملة الصعبة ما يناهز 58 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2010، وذلك بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة والسياق الإقليمي غير المستقر.
وبخصوص تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة، أكد بنكيران أن الحكومة قامت بإطلاق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014- 2020، الذي يهدف إلى إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020، وزيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في أفق 2020، مبرزا أن الحكومة ستعمل على تعبئة ألف هكتار من الوعاء العقاري العمومي لإحداث مناطق صناعية مخصصة للكراء، كما ستقوم بإحداث صندوق عمومي لمواكبة التطوير الصناعي، الذي سيخصص له غلاف مالي قدره 20 مليار درهم، وسيشكل دعامة للمقاولات والقطاعات التي تنتج قيمة مضافة عالية أو تطور العرض التصديري أو توفر فرصا للشغل أكثر.
وأوضح أن الحكومة تنهج سياسة إرادية للاستثمار العمومي، وبذلت مجهودا استثماريا إجماليا في القطاع العام بمختلف مكوناته يناهز 186 مليار درهم خلال السنة الجارية 2014 و165 مليار درهم في السنة الماضية 2013 و188 سنة 2012، مقابل ما يناهز 167 مليار درهم سنة 2011 و163 مليار درهم برسم سنة 2010. مؤكدا أن الحكومة حرصت على تطبيق الأفضلية الوطنية من أجل تمكين المقاولات الوطنية من الصفقات العمومية، وبالتالي الاستفادة من الإمكانيات المالية الكبيرة المتاحة في إطار الاستثمار العمومي.
وأكد بنكيران أن الحكومة أولت عناية خاصة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، بالتوقيع في 9 مارس 2012 على مذكرة تفاهم بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل التأسيس لحوار وتشاور دائمين مع الفاعلين الاقتصاديين، ومن خلال تطوير عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال وتسريع وتيرة اشتغالها. وأبرز أن المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، حظيت برعاية خاصة من طرف الحكومة من خلال القيام بعدة إجراءات تجلت في تقليص نسبة الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من 300 ألف درهم إلى 10 في المائة وتسريع وتيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة، أوضح بنكيران أن الحكومة تهتم بتعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومحاربة الأمية لدى النساء، وبتحسين الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، والولوج المتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي.
جهود الحكومة في تنفيذ أوراش الإصلاح
قال بنكيران إن الحكومة تعتزم التركيز على أوراش وإصلاحات ذات أولوية من خلال أربعة محاور أساسية، تتمثل في الأوراش السياسية الهادفة إلى صيانة السيادة والوحدة الوطنية والترابية وإلى تعزيز البناء الديمقراطي ومواصلة تنزيل مقتضيات الدستور وترسيخ القانون والحريات والحكامة الجيدة، مبرزا أن الحكومة ستواصل تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ودعم وترسيخ الحقوق والحريات، وتوفير آليات السعي نحو تحقيق المناصفة، ومشاركة المجتمع المدني في الشأن العام، والسعي لترسيخ الحكامة الجيدة من خلال إرساء قواعد الشفافية وسيادة القانون والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز، والعناية بالمغاربة المقيمين بالخارج، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بسياسة الهجرة.
وبخصوص الأوراش الاقتصادية، أكد بنكيران أنها ترمي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي، وشدد بنكيران على أن الحكومة ستواصل جهودها في تقوية الاقتصاد الوطني لتعزيز دور المغرب كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات، باستثمار شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي يتوفر عليها والعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والمالية التي تربط المملكة بمحيطها العربي وبالدول الإفريقية وخاصة إبراز البعد الإفريقي للمغرب واستثمار العلاقات التاريخية المتجذرة والمتجددة مع إفريقيا جنوب الصحراء ودول غرب إفريقيا لتطوير شراكات تنموية فاعلة.
وبخصوص الأوراش الاجتماعية والثقافية الهادفة إلى دعم التماسك الاجتماعي وتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وتدعيم التنوع الثقافي، أكد بنكيران عزم الحكومة على بلورة سياسة اجتماعية متكاملة ومندمجة ومتناسقة وفاعلة، وفق مقاربة تشاورية واسعة، من خلال حوار وطني حول واقع وآفاق السياسات الاجتماعية بما يمكن من استفادة أوسع للفئات الاجتماعية من ثمار التنمية ويساهم في القضاء على الفقر والهشاشة والتهميش.
وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى الواردة في المحاور السابقة، شدد بنكيران على التزام الحكومة بمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية المتعلقة برفع الوتيرة في تنزيل مقتضيات الدستور، وإصلاح النظام الجبائي، وتنزيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة إصلاح نظام المقاصة في إطار مقاربة تدريجية توازي بين تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية والحفاظ على التوازنات الاجتماعية واستهداف الفئات الهشة، وإصلاح منظومة التقاعد بما يحفظ توازنها المالي واستدامتها وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد وتحسين حكامة تدبيرها.
واعتبر بنكيران أن الإصلاح الفعلي لنظام المقاصة هو الذي قامت به الحكومة بهدف ترشيد الدعم، في أفق توجيهه إلى الفئة المحتاجة والمستهدفة، مبرزا أنه جرى في مرحلة أولية اعتماد نظام المقايسة الجزئية بالنسبة لأسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي قبل أن يتقرر، في مرحلة ثانية، رفع الدعم الموجه للبنزين والفيول الصناعي ومراجعة الدعم الموجه للغازول.
وبخصوص جهود الإصلاح للوضعية المالية المتدهورة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أبرز رئيس الحكومة أن فريقه الحكومي أعد خطة إنقاذ ضمن عقد برنامج بغلاف مالي يبلغ 45 مليار درهم في إطار تدخل والتزام قوي للدولة والمكتب، بالإضافة إلى المشتركين ضمن مجهود جماعي متوازن يؤدي في الوقت نفسه إلى استعادة العافية المالية للمكتب دون المساس بتسعيرة الشطر الاجتماعي.
وكشف أن الحكومة قامت بإصلاح شمولي للمالية العمومية، وأنها شرعت في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية، في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنظمة في 2013، والتي سطرت معالم إصلاح شامل وتدريجي للمنظومة الضريبية بهدف توسيع الوعاء الضريبي وعقلنة الإعفاءات الجبائية وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتوطيد آليات الشراكة والصلح ما بين المواطن والإدارة الجبائية.
وبخصوص إصلاح منظومة العدالة، ذكر رئيس الحكومة بعمل الحكومة على إنجاز ميثاق لإصلاح منظومة العدالة يروم توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، مبرزا أن ميثاق الإصلاح أنجز بعد استكمال مسلسل تشاوري واسع أشرفت عليه الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتوج بإعلان الموافقة الملكية السامية على مضامينه في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 30 يوليوز 2013 بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد.
وأبرز بنكيران بخصوص تعزيز منظومة حقوق الإنسان، أن الحكومة عملت على استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعرض مشاريع القوانين الخاصة بالموافقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بتقديم الشكايات، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والخاص بزيارة أماكن الاعتقال. كما أكد تفاعل المغرب مع مختلف الآليات الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال التمييز.
وبخصوص تنظيم حق الإضراب، شدد رئيس الحكومة على ضمان استمرارية الخدمات العمومية مع احترام الحق الدستوري في ممارسة الإضراب من خلال تكريس مبدأ الأجر مقابل العمل، والحد من الجمع بين العمل في المدرسة العمومية والقطاع الخاص وبين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص في قطاع الصحة، مع إخضاع الاستثناءات في هذا الإطار إلى شروط صارمة.
وأكد أن الحكومة سهرت على تنظيم الحوار الوطني الأول حول "المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، الذي تمخض عن مخرجات وتوصيات نوعية، تفاعل معها جلالة الملك محمد السادس الذي تفضل بإقرار 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، مذكرا بما أسفر عنه الحوار من مقترحات تهم مشروع قانون تنظيمي حول الملتمسات التشريعية، ومشروع قانون تنظيمي حول العرائض، ومشروع قانون حول التشاور، ومشروع مدونة شاملة حول الحياة الجمعوية وميثاقا وطنيا للديمقراطية التشاركية.
تأكيد حكومي على ترسيخ خيار الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة
شدد عبد الإله بنكيران على حرص الحكومة على ترسيخ خيار الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة التي تعتبر أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. وقال إن "الحكومة حريصة على ترسيخ المقاربة التشاركية في إعداد القانون التنظيمي للجهة والقوانين المتعلقة باللوائح الانتخابية والتقطيع الترابي وترسيخ خيار الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، التي هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي". وأضاف أن "الحكومة عملت على تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي".
البرلمانيات يحتجن على رئيس الحكومة بطريقتهن
تخلل حديث رئيس الحكومة، خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المتعلقة بتقديم حصيلة العمل الحكومي، احتجاج صامت للنساء البرلمانيات المنتميات لفرق المعارضة، واللواتي عبرن عن مواقفهن برفع لافتات كرتونية تجسد مواقف مناوئة لبعض تصريحاته المتعلقة بعمل النساء في الوظيفة العمومية. ومن أبرز تلك الشعارات، الشعار الذي رفعته أمينة بنمسعود، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، والذي جاء فيه "الشغل حق دستوري للنساء"، والشعار الذي رفعته ميلودة حازب، رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المطالب ب "تحصين المكتسبات في مجال الحقوق والحريات خيار لا رجعة فيه". كما آزر برلمانيو المعارضة زميلاتهم برفع شعارات تطالب رئيس الحكومة بالكف عن إطلاق تصريحات غير محسوبة ضد نصف المجتمع من النساء، والتي كان آخرها قوله الذي وصف فيه المرأة ب "الثريات التي انطفأت البيوت بخروجهن للعمل".
شباط وحازب ينتقدان حصيلة الحكومة
توقع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح ل"المغربية"، أن ما تبقى من الولاية الحكومية سيمر كسابقه، وأنه سيكون كارثيا على جيوب المواطنين، محذرا من بعض التقارير الاستشرافية لمنظمات دولية تتحدث عن دخول المغرب مستقبلا في أزمة عميقة. وقال باستغراب: "ماذا سنقول حينما نرى أن رئيس الحكومة يشكو بدوره، ويخشى التماسيح والعفاريت والمشوشين".
واعتبر شباط أن حصيلة الحكومة جاءت بتراجعات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفي جميع القطاعات. وأضاف "الحكومة جاءت بتراجعات للمكتسبات التي حققتها الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب الأولى سنة 1998"، مبرزا أن "الحصيلة الحقيقية للحكومة تتمثل في الزيادة في جميع المواد، وبإثقال المالية العمومية بديون من البنك الدولي سترهن مستقبل المغرب". وتابع قوله إن "الشعب كان يبحث عن رئيس حكومة قوي لكن رئيس الحكومة تخلى عن اختصاصاته وفقدت الحكومة صفتها السياسية لصالح التقنوقراط".
واتهم شباط رئيس الحكومة بالقيام بإجراءات يعادي بها الشعب المغربي، وقال إن "الحكومة فشلت في جميع الاختبارات التي واجهتها ولا تستطيع الحصول على معدل 0 في أي منها لأن مستواها ما دون ذلك"، واصفا الحصيلة الحكومية، التي قدمها عبد الإله بنكيران بأنها حصيلة "سيئة ومؤلمة"، وبأنها "تمثيلية".
من جهتها، اعتبرت ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحصيلة التي جسدتها الحكومة على أرض الواقع ليست إيجابية. وقالت إن "هذه الحصيلة واضحة حتى قبل تقديمها فهي معروفة على أرض الواقع".
وأضافت أن "الحكومة لم تقم بأي مجهود يذكر خلال السنتين ونصف السنة التي مرت من حياتها"، وتابعت بالقول إننا " نخشى أن نصل إلى مرحلة الاقتراض من أجل تأدية الفوائد وليس تسديد الديون"، مبرزة أنه في عهد الحكومة الحالية ساءت الأحوال الاجتماعية لغالبية المواطنين، وشهدت الأسعار في عهدها ارتفاعا مهولا كما عرفت الضرائب ارتفاعا، وتراجعا في القدرة الشرائية للمواطنين وفي جودة خدمات التعليم والصحة.