الوزارة توضح موقفها في قضية اتهام التوأم ب'الغش' في البكالوريا

خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ببلاغ ترد فيه على ترويج أخبار حول ما أسمته "رفض الوزارة تنفيذ حكم قضائي بشأن إقصاء التوأمين سلمى وسمية الأحمدي (شعبة العلوم الفيزيائية - نيابة بركان) من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحان البكالوريا- دورة 2014، تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي".
وأوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، ما جعلها تسجل حالة غش في حقهما، وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة، طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا الصادر بتاريخ 6 ماي 2014، علما أن أوراق التحرير تخضع لعملية التصحيح تحت سرية أسماء الممتحنين.
وأضاف البلاغ أن لجنة المداولات قررت، استنادا إلى تقرير اللجنة الجهوية للبت في حالات الغش، إعلان رسوب التلميذتين، ومنعهما من اجتياز الدورة الاستدراكية.
وذكر البلاغ ذاته أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، عملت مباشرة بعد التوصل بملتمس من ولي أمر التلميذتين، بتكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بالتلميذتين، وفقا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، من أجل التأكد من حالة الغش من عدمها.
وأفاد البلاغ أن اللجنة المذكورة أكدت بواسطة تقرير مفصل في الموضوع ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة، بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة.
وحسب البلاغ نفسه، فإنه على إثر صدور قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، قررت الوزارة إعمال مسطرة الاستئناف، وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل.
وأعلن البلاغ أن الوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد على أن قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاؤها، كما أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري السالف الذكر، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغاشين بالاستناد إلى هذه القرارات.
وشددت الوزارة على أن استقلالية اللجن هي ما يضمن مصداقية نتائج البكالوريا وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وأنها لن تدخر جهدا في محاربة كل ما يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة المغربية إلى ترسيخها في المجتمع.
وكان والد التوأم، أحمد الأحمدي، أكد تشبث ابنتيه ببراءتهما من الغش، مشيرا إلى أن إقصاءهما من النجاح المستحق، تسبب لهما في إحباط، وأثر على وضعهما النفسي.
وأوضح والد التوأمين أن ثقته في القضاء كبيرة في أن ينصف ابنتيه المتفوقتين دراسيا، كما أكد ثقته في وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، داعيا إياه إلى التدخل، قصد رفع الحيف عن فلذتي كبده.
وشدد أحمد الأحمدي على أن ابنتيه ترفضان البتة اتهامهما بالغش في مادة الفلسفة، وتؤكدان تفوقهما في دراستهما عن جدارة واستحقاق، وهو الأمر الذي تؤكده النقط التي حصلتا عليها في باقي المواد، منها 19 و19,25 في الرياضيات، و17.50 و19,75 في الفيزياء، و19 و18.50 في الإنجليزية.
ونفت سمية وسلمى الأحمدي، في تصريحات لوسائل الإعلام، الاتهامات الموجهة لهما بالغش، وأشارتا إلى أنهما كانتا تدرسان معا على الدوام، واستشهدتا بموقف الفيلسوف نفسه في الموضوع الخاص بالامتحان، دون أن تتطابق طريقة التحرير أو الأسلوب أو مناقشة الموضوع، مع العلم أنهما كانتا متباعدتين ولم يخطر على بالهما المغامرة بمستقبلهما، كما أنه ليس في عادتهما الاعتماد على الطرق غير المشروعة.
وتمسكت سمية وسلمى ببراءتهما من اتهامهما بالغش، رغم أنهما طلبتا السماح لهما باجتياز الدورة الاستدراكية إن كانت هي آخر حل يمكنهما من إثباتها.
ودخلت الشبيبة المدرسية على الخط، وأعلنت في بلاغ لها، "متابعتها باستياء كبير، القرار المجحف وغير العادل في حق التلميذتين سمية وسلمى الأحمدي القاضي بإلغاء نقطة مادة الفلسفة في الامتحان الوطني للباكلوريا، مع حرمانهما من اجتياز الدورة الاستدراكية واعتبارهما راسبتين تحت ذريعة الغش، دون الأخذ بالاعتبار أن الأمر يتعلق بتوأم حقيقي تشتركان في خصائصهما النفسية والجسدية، ولا غرابة أن تتشابه أجوبتهما في مادة تحليلية".
وأعلنت الشبيبة تضامنها المطلق واللامشروط مع التلميذتين، محملة المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية، التي لم تتفاعل بشكل إيجابي مع القرار القضائي، ما يضع مصير ومستقبل التلميذتين في خطر حقيقي.