وزارة حصاد تستأنف قرار المحكمة الادارية بخصوص منع توأمين من اجتياز الدورة الاستدراكية للباكلوريا

قررت وزارة التربية الوطنية إعمال مسطرة الاستئناف وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل، وذلك على إثر صدور قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، القاضي برسوب التوأمين سلمى وسمية الأحمدي ومنعهما من اجتياز الدورة الاستدراكية للباكلوريا...

أكدت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأي كان تغيير أو إلغاء قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش.

وأوضحت الوزارة في ذات بلاغ ، في أعقاب ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بخصوص رفضها تنفيذ حكم قضائي بشأن إقصاء التوأمين سلمى وسمية الأحمدي (شعبة العلوم الفيزيائية نيابة بركان) من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحان البكالوريا دورة 2014، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي الطرف المخول له، بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا الصادر بتاريخ 6 ماي 2014، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغاشين بالاستناد إلى هذه القرارات.

وشددت في هذا الصدد على أن استقلالية هذه اللجن هي ما يضمن مصداقية نتائج البكالوريا وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، مؤكدة "أنها لن تذخر جهدا في محاربة كل ما يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة المغربية إلى ترسيخها في المجتمع".

وبخصوص قضية التوأمين سلمى وسمية الأحمدي، أبرزت الوزارة أن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، مما جعلها تسجل حالة غش في حقهما وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة، وذلك طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري السالف الذكر، موضحة بأن أوراق التحرير تخضع لعملية التصحيح تحت سرية أسماء الممتحنين.

وذكرت في هذا الصدد بقرار لجنة المداولات، إعلان رسوب التلميذتين ومنعهما من اجتياز الدورة الاستدراكية، وذلك استنادا إلى تقرير اللجنة الجهوية للبت في حالات الغش.

وأشارت الوزارة إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية عملت، مباشرة بعد التوصل بملتمس من ولي أمر التلميذتين، على تكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بالتلميذتين وفقا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، من أجل التأكد من حالة الغش من عدمها، مضيفة أن اللجنة المذكورة أكدت بواسطة تقرير مفصل في الموضوع ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة وذلك بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة.