اتفاقية شراكة تفتح لأول مرة آفاقا لخريجي التكوين المهني لولوج مؤسسات التعليم العالي

وقعت بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي

وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أمس الخميس، بالرباط، اتفاقية شراكة لتنمية منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني.
وستمكن هذه الاتفاقية من إحداث جسور بين المنظومتين لأول مرة، في إطار رؤية يحكمها التكامل والانسجام لفائدة تثمين قدرات خريجات وخريجي مؤسسات التكوين المهني من مستوى التقني المتخصص، بإعطائهم فرصة لتحقيق طموحاتهم، من خلال تمكينهم من ولوج مؤسسات التعليم العالي قصد متابعة دراستهم لاستكمال تكوينهم بمختلف شعب التعليم العالي.
وقال عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني " إن هذه الاتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة، ولأول مرة، في وجه خريجات وخريجي مؤسسات التكوين المهني من مستوى التقني المتخصص، بتمكينهم من ولوج مؤسسات التعليم العالي قصد متابعة دراستهم.
وأضاف الكروج، في كلمة بالمناسبة، أنه لهذا الغرض، سيتم تخصيص نسبة محددة من المقاعد البيداغوجية المتوفرة بمؤسسات التعليم العالي لحاملي دبلوم التقني المتخصص خريجي مؤسسات التكوين المهني، لولوج مدارس المهندسين ومدارس التجارة والتدبير على أساس مسلك خاص يرتكز على الاستحقاق وتكافؤ الفرص. كما سيتم فتح الإجازة المهنية في وجه الخريجين من مستوى التقني المتخصص، بتخويلهم حق اجتياز المباريات المنظمة بهذا الخصوص.
وأبرز الوزير أن هذه الاتفاقية تعد إحدى ثمرات الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين منظومتي التكوين المهني والتعليم العالي، وهو التنسيق الذي يتوخى استفادة مكوناتهما من بعضهما البعض، من خلال مد الجسور فيما بينهما بإتاحة الفرصة للمستفيدين من الانتقال السلس في ما بينهما عبر مأسسة الممرات من جهة، والاستعمال المشترك والمتبادل والأمثل للبنيات التحتية والوسائل التي يتوفر عليها كلاهما من جهة أخرى، بإحداث شبكات تضم مؤسسات المنظومتين فضلا عن الشراكة مع المهنيين.
وأوضح الكروج أن إحداث هذه الممرات وفق رؤية متكاملة بين منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني، يهدف أساسا إلى إعطاء الفرصة للشباب لتحقيق طموحاتهم من خلال استكمال دراساتهم وتكويناتهم، مع العلم أن هذه الطموحات كانت محدودة بBac+2، وهذه ترجمة حقيقية لمبدأ الاستفادة على قدم المساواة، الذي ينص عليه الدستور، وضرورة تثمين الرأسمال البشري لبلادنا بصفة عامة وتثمين قدرات ومؤهلات الشباب بصفة خاصة، نظرا لكونه الرأسمال الحقيقي لبلادنا، ولا يجب إقصاء قدرات لم يحالفها الحظ في أن تكون في المسار الصحيح. كما يهدف إحداث هذه الممرات، حسب الكروج، إلى مأسسة التكامل والانسجام بين منظومة التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني، وجعل التكوين المهني أكثر جاذبية، وأن يكون التوجه نحو مسار التكوين المهني من طرف الشباب اختياريا في علاقة مع الآفاق الإيجابية والمحفزة المفتوحة أمامه، فضلا عن جعل الرأسمال البشري رافعة لتلبية حاجيات ومستلزمات الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية من المؤهلات والمهارات المهنية.
وأكد الكروج حرص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الجسور والممرات بين المنظومتين من خلال هذا المشروع، فضلا عن البكالوريا المهنية التي أعطيت انطلاقتها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذا المشروع ثمرة للمجهودات التي يبذلها الأطر والمسؤولون بالوزارتين والجامعات والمدارس المعنية، سيكون له وقع إيجابي جدا على تطوير المنظومة التربوية.