كروج: الملاءمة بين التكوين والتشغيل من أعقد المعادلات التي تواجه الأنظمة التعليمية بالعالم

قال عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إن الملاءمة بين التكوين والتشغيل تعد من أعقد المعادلات التي تواجه كل الأنظمة التعليمية بالعالم.
وأوضح كروج، في جوابه على تساؤلات واستفسارات النواب البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التكوين المهني أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، أخيرا، أن صعوبة هذه المعادلة نابعة من محاولة التوفيق بين عالمين، لكل منهما مميزاته وخصوصياته، عالم الشغل وما يطبعه من سرعة في الحركية والتغيير، وعالم التكوين وما يتطلبه من تهيئ وتحضير وجودة ومن مدد طويلة نسبيا للإنجاز.
ولمعالجة هذه الإشكالية، أشار الوزير، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن نظام التكوين المهني يحاول من خلال عدة ميكانيزمات، التقريب أكثر فأكثر بين مخرجات النظام وبين متطلبات سوق الشغل، ووضع آليات تمكن من التحليل المنظم للعلاقة بين الشغل والتكوين ليتم على ضوئها تحديد الحاجيات من التكوين المهني وبرمجة عرض التكوين، فضلا عن بلورة صيغ جديدة لتعزيز الشراكة في ميدان التكوين المهني، سواء بين القطاعين العمومي والخاص، بغاية تحسين وعقلنة عرض التكوين، أو الشراكة مع الفاعلين المحليين لتمكينهم من الانخراط التدريجي في بلورة السياسات المحلية في مجال التكوين المهني.
ودعا الوزير الجماعات المحلية والغرف المهنية وجمعيات المجتمع المدني إلى لعب دور مهم في ميدان التكوين المهني لما لها من دور أساسي في سياسة القرب، وفي بلورة برامج التنمية البشرية على الصعيد المحلي.
وأعلن الكروج عن عزم الوزارة إعادة النظر في الآليات الحالية للتكوين أثناء العمل ليصبح التكوين المستمر سياسة واضحة المعالم يستفيد منها، إلى جانب الأجراء المصرح بهم، الأشخاص الباحثون عن الشغل والعمال غير المأجورين.
وأكد الوزير على أن الوزارة ستعمل على أجرأة هذه الرؤية، من خلال محاور الاستراتيجية المندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020 التي التزم بها البرنامج الحكومي في الشق المتعلق بالتكوين المهني، بهدف تعزيز المكتسبات التي راكمها النظام الحالي للتكوين المهني عبر مختلف الإصلاحات التي تحققت في بلادنا من جهة، والسعي لأن تكون أكثر شمولية وأوسع استيعابا للفئات الأخرى، وأكثر جودة في التكوينات الملقنة وأكثر نجاعة في العلاقة مع متطلبات سوق الشغل.
وتحرص هذه الاستراتيجية الجديدة، يقول الوزير، على ضمان الانسجام بين مكونات نظام التربية والتكوين وتوفير التكامل بين مختلف البرامج في هذا المجال، بما يتيح إمكانية استفادة، وتثمين مكونات منظومتي التربية الوطنية والتكوين المهني من المزايا والمكتسبات التي راكمها كل منهما، من خلال مد الجسور في ما بينهما من جهة، ومن خلال إتاحة الفرصة للمستفيدين من الانتقال السلس في ما بينهما عبر مأسسة الممرات من جهة ثانية.
واعتبر أن التكامل بين المنظومتين من شأنه، أيضا، تمكين الفئات التي لا يستوعبها اليوم أي مكون من هذه المكونات، من الاستفادة من تكوين يؤهلها إما لمتابعة دراستها في إحدى المنظومتين أو لولوج سوق الشغل.
كما شدد الوزير على حرص الوزارة على تحسين نجاعتهما ومردوديتهما حتى يساهم التكوين المهني في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، ويحسن آفاق الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال وضع نظام مندمج للتوجيه والإعلام.